مازالتْ الحكومة تنتظرُ الموافقة الملكية على العرْض الذي تقدّمت به اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة تصور جديد لتأهيل شُعب التكوين المهني، بعد رفْض المقترحين السابقين، فقد كشفَ مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرّقمي، أنَّ "ملك البلاد مارَاضِيشْ على اقتراح الحكومة وفضَّل يتْعادْ النظر فيه، وأعْطى تعليمات صارمة في ما يخص التكوين المهني". وأوضحَ المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء خلال تقديمه نتائج اجتماع لجنة الاستثمارات، أنَّ "الملك محمد السادس ترأَّس عدة اجتماعات تخصُّ التكوين المهني، ولم يكنْ راضياً عن المقترحات والمصوغات التي قُدّمتْ له، ولم يُعط موافقته بعد على الاقتراح الأخير الذي رُفع إليه من طرف المسؤولين"، مورداً أنه "فضّل أن تتم إعادة النظر في عدة مسائل". وكان العاهل المغربي منح، في جلسة العمل الثالثة المخصصة لتأهيل عرض التكوين المهني، للجنة آخر فرصة، تنتهي بحلول الاجتماع المقبل، لاستكمال تصور نهائي طبقا للتوجهات والملاحظات الملكية في هذا الصدد؛ ولمْ يرد بعدُ سواء بالإيجاب أو السلب على هذا التصور الحكومي. وفي هذا الصدد، شدّد العلمي في معرض حديثه على أنّ "الملك ينتظر من الحكومة تقديم مقترحات عملية، تأتي بنتائج ملموسة لفائدة الشباب، لتْسهيل إدْماجهم في سوق الشغل"، مورداً أن "التقرير الثالث والأخير جاهز وينتظرُ جوابَ الملك محمد السادس الذي يتابع الملف بدقة.. وبْغَا هادشي يكون عملي، والنتائج تكون عملية، مبغاش كترة الهدرة والتفلسيف، ورفض بتاتا نبقاو غادين فْ هَادْ الاتجاه"، وفق تعْبيرِه. وزاد العلمي: "هذا العرض تقدم مرة الأولى والمرة الثانية وتْرْفضْ، ونتمنى أن يكون هذه المرة عند حسن ظن الملك، حتى يستفيد منه الشباب المغاربة"، مشيرا إلى "أهمية احتواء النموذج الجديد على مقترحات علمية قابلة للتطبيق، تؤتي أكلها في مجال التكوين المهني والتشغيل في ما بعد". وتوقَّفَ وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عند الأهمية البالغة التي يُوليها الملك محمد السادس للتكوين المهني، وقال: "الحكومة تلقّتْ تعليمات صارمة من أجل تأهيل الشباب، وسنعملُ بكل حزمٍ على مواكبتها، وسنضاعفُ مجهوداتنا". وأشار المسؤول ذاته إلى أن وزارته بادرت إلى القيام بإحصاء دقيق وشامل خص أكثر من 45 فيدرالية، قدمت جردا لحاجياتها من الموارد البشرية خلال السنوات الخمس القادمة، محددة التخصصات التي ستكون في حاجة إليها، مبرزاً أنّ الإحصاء الذي قامت به الوزارة، والذي وصفه ب"الأول من نوعه"، سيساهم في "تحديد مجالات وتخصصات التكوين المهني التي يحتاجها المغرب". ويأتي حرص الملك على تحديث شعب التكوين المهني بعدما باتت تساهم في تفريخ العاطلين، مثل الجامعات العمومية، بالإضافة إلى عدم ملاءمتها لحاجيات سوق الشغل الجديدة في القطاع الخاص. وفي حالة عدم موافقة الملك محمد السادس على العرض النهائي، الذي يُوجد في طور الاستكمال، سيكون مصير بعض الوزراء المعنيين بشكل مباشر بقطاع التكوين المهني على المحك من خلال غضبة ملكية جديدة قد تطالهم.