في موقف متناقض، عبّر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده الثابت لجبهة البوليساريو الانفصالية؛ لكنه رفض إقحام الجزائر في ملف الصحراء كطرف في النزاع، كما يطالب المغرب بذلك. وفي رسالة وجّهها إلى إبراهيم غالي، زعيم الانفصاليين، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس "الجمهورية الوهمية"، جدّد الرئيس بوتفليقة دعم الجزائر "الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه". وردا على حضور الجزائر في المائدة المستديرة الماضية والثانية المرتقبة شهر مارس المقبل لحلحة نزاع الصحراء تحت إشراف الأممالمتحدة، أعرب بوتفليقة عن "أمله العميق بأن تكلل بالنجاح المباحثات بين طرفي النزاع التي بادرها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة". وأضاف قائلاً: "الجزائر ستواصل، بصفتها بلدا محاورا وملاحظا لعملية السلام، تشجيع الطرفين الشقيقين على مواصلة الحوار الجاد والبناء للوصول إلى حل عادل ونهائي يفضي إلى تقرير المصير، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". الرئيس الجزائري، الذي يُواجه احتجاجات عارمة ضد ترشحه لولاية خامسة بسبب مرضه، أكد، في رسالته، أن ذكرى تأسيس التنظيم الانفصالي تشكل "فرصة سانحة لاستذكار مسيرة الشعب الصحراوي المكافح الحافلة بالتضحيات والانتصارات على الصعيدين الداخلي والدولي، بفضل عزمه على استرجاع حقوقه المشروعة تحت القيادة الرشيدة لجبهة البوليساريو التي احتكمت دوما للحق وللقانون الدولي في نضالها الباسل، فكسبت احتراما وتأييدا في مختلف أرجاء العالم". تهرب بوتفليقة من تحمل مسؤوليته تجاه نزاع الصحراء يأتي في وقت ساوت فيه الأممالمتحدة بين أطراف النزاع (المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا) في محادثات جنيف الأخيرة، إذ لم تميز، ولأول مرة، بين وضعيات الأطراف المشاركة في المائدة المستديرة. وكان المغرب اشترط على هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، ضرورة حضور الجزائر في لقاءات جنيف كطرف في النزاع وليس كبلد مراقب لتفادي تكرار سيناريو مفاوضات مانهاست وإعادة نفس الأخطاء التي أوصلت الملف إلى النفق المسدود. من جهة ثانية، حضر كبارات الجيش الجزائري في الاحتفالات التي أقامتها البوليساريو في مخيمات تندوف بمناسبة تأسيس الجبهة. كما حضر وفد رفيع من جنوب إفريقيا، بقيادة سفيريها لدى كل من "الجمهورية الوهمية" والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حضور رئيسة مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي.