أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، جلسة محاكمة رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، ابراهيم سمير، إلى 14 فبراير المقبل. ويتابع رئيس جماعة رحالة من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر، فيما يتابع إلى جانبه مدير مكتب دراسات ومقاول بتهمة المشاركة. وقد تم تأجيل الجلسة بسبب غياب محامي المقاول. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية وجهها عضوا جماعة رحالة دائرة امتوكة يوسف مومن ومسعود مزوز إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص وجود ما أسمته "اختلالات واختلاسات عرفتها مشاريع بتراب جماعة رحالة، كالصفقات المتعلقة بربط دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب". وسجلت الوثيقة ما وصفته "بالتلاعب" في إنجاز مسالك طرقية، والتدبير "السيئ" لاستخلاص مداخيل رخص سيارات الأجرة، وتضخيم المصاريف، خصوصا مصاريف الهاتف النقال والوقود وقطع الغيار، وربط أربعة منازل مجاورة للجماعة بالكهرباء الجماعي مباشرة. وتعليقا على ما ورد في الشكاية، نفى إبراهيم سمير، رئيس الجماعة، نفيا مطلقا مضمونها، مؤكدا لهسبريس أنه مستعد لمواجهة جميع الاتهامات "بالحجج والبراهين الدامغة"، وأن كل المشاريع التي أنجزت من طرف المجلس الجماعي، كتعبيد الطريق الرابطة بين دواري بوزركون وأيت اسماعيل وتمديد قنوات المياه بدوار بوزركون، تمت بطريقة قانونية، وظهرت للوجود بعد استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بها. واستثنى رئيس جماعة رحالة من ذلك "دكاكين يكتريها تجار لم يقدموا واجبات الكراء، وهي موضوع متابعة قضائية. أما سيارات الأجرة، فهي موضوع متابعة من طرف المجلس الجماعي لاستخلاص الواجبات المتعلقة بها"، وفق تعبيره.