فرض المجلس الوطني الانتقالي الذي كان يرأسه مصطفى عبد الجليل قرارا يلزم المغاربة المتوجهين إلى ليبيا بطلب تأشيرة الدخول حسب وثيقة نشرتها جريدة "الشروق الجزائرية" وهو القرار الذي مازال ساري المفعول إلى اليوم. وحسب مضمون الوثيقة التي تنشرها "هسبريس" فإن السلطات الجديدة بليبيا على عهد المجلس الانتقالي قررت فرض تأشيرة الدخول على رعايا كل من المغرب والجزائر ومصر وسوريا والتشاد والنيجر والسودان بموجب قرار صادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي تحت الرقم: ل.أ.ع / 082 وجه من أجل التطبيق الفوري إلى قادة المراكز الحدودية البرية والمطارات والموانئ وشركات الطيران العاملة نحو ليبيا، وهو القرار الذي جاء فيه: "يمنع منعا باتا دخول جميع الأجانب إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرات دخول إلى الأراضي الليبية وبالخصوص الجنسيات: المصرية، الجزائرية، السورية، المغربية، التشادية، النيجيرية، السودانية. ومعلوم أن اتفاقية إنشاء اتحاد "المغرب العربي" التي وقعت سنة 1989 بمراكش قد حثت على إلغاء التأشيرة بين الدول الخمس الأعضاء المشكلة لاتحاد المغربي العربي، وهو ما دفع بمسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية للتهديد بمعاملة الجزائريين بالمثل في حين حاولت "هسبريس" الاتصال بوزارة الخارجية المغربية لمعرفة رأيها في الموضوع لكنها لم تتمكن من ذلك لغياب محاور في الموضوع.
