يتشبّث مهنيو نقل البضائع وسائقو سيارات الأجرة من الحجم الكبير بالحفاظ على نفس مستويات الأسعار التي رفعوها منذ أزيد من شهر، على خلفية ملامسة أسعار الغازوال لسقف 10.40 سنتيما. وعلى الرغم من تراجع أسعار الغازوال في السوق المغربي بنسبة قاربت 8 في المائة بعد أن بلغت حاليا 9.90 دراهم للتر الواحد، فإن المهنيين يعتبرون أن هذا الانخفاض لا يساير مصالحهم المهنية التي يقولون إنها تضررت بشكل كبير بسبب ارتفاع أثمنة المحروقات. واحتفظ سائقو سيارات الأجرة من الحجم الكبير في مدينة الدارالبيضاء على الأسعار نفسها التي رفعوها منذ أربعة أسابيع مضت بنسبة 16 في المائة، والأمر نفسه سار عليه سائقو عربات نقل البضائع داخل المجال الحضري. عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، قال، في تصريح لهسبريس، إن أسعار الغازوال ما زالت مرتفعة بالنسبة إلى المهنيين العاملين في قطاع نقل البضائع، على الرغم من أنها تراجعت إلى ما دون مستوى 10 دراهم. وأوضح النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق أن "السعر الأمثل بالنسبة إلى العاملين في القطاع هو 7 دراهم، والذي سيتيح لهم تحقيق بعض الأرباح لمقاولاتهم التي تعاني ماديا بسبب الأسعار المطبقة حاليا". وأضاف عادل الضحوكي في التصريح ذاته: "عقدنا، نهاية الأسبوع المنقضي، اجتماعا مع مسؤولي وزارة النقل، وتطرقنا لموضوع الكازوال المهني مرة أخرى إلى جانب موضوع المقايسة وسوف نرى إلى أين ستتجه الأمور". وتلقى المهنيون وعودا من طرف مسؤولي وزارة النقل بشأن بحث الطرق الكفيلة بحل إشكالية الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المحور، مع الموافقة على إنشاء محطات مخصصة للمهنيين داخل الموانئ. وكان المهنيون قد حددوا مجموعة من النقط في ملفهم المطلبي، من ضمنها المطالبة بالتخلي عن نظام منحة التجديد، وتعويضها بنظام منحة التكسير وتسليم المهنيين مبلغ 140 ألف درهم مقابل تخليهم عن شاحناتهم القديمة واقتناء أخرى جديدة، مع تخفيض قيمة الضريبة على العربات من 7500 درهم المعمول بها حاليا إلى 4000 درهم.