وكالات كراء السيارات ترفض المتابعات القضائية وتُلوِّح بالاحتجاج

عبّر أرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب عن غضبهم من وزارة النقل والتجهيز بسبب الوضعية "الكارثية" التي صارت تتهدد المهنيين، والتي دفعت الكثيرين منهم إلى إغلاق وكالاتهم.
وطالب أعضاء النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب وزارة النقل والتجهيز بضرورة إعادة النظر في دفتر التحملات الذي لم يتم تعديله منذ 21 سنة، مع إشراك جميع الهيئات المنظمة للقطاع وممثلي الوزارات المتدخلة.
وأكد فؤاد ملياني، رئيس النقابة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة التجهيز "لم تعمم الاستفادة من النظام المعلوماتي على هذه المقاولات حتى تتمكن من الاطلاع على المخالفات والتصريح بمرتكبيها".
وطالب أرباب وكالات كراء السيارات، حسب رئيس النقابة، بإلغاء الأحكام الصادرة في حق مسيري الوكالات، والمتعلقة بمخالفات مدونة السير، إذ شدد على أن أصحاب الوكالات يجدون أنفسهم ملزمين بأداء غرامات يرتكبها سائقو السيارات.
وأوضح المتحدث نفسه أنه، باتفاق مع النقابة المهنية لوكالات كراء السيارات، تمت مراسلة وزير التجهيز من أجل التدخل في المخالفات الجنحية، خاصة أن أرباب هذه المؤسسات يقومون بكراء السيارات دون سائق، مشيرا إلى ضرورة التدخل من أجل عدم حجز سيارات الكراء في حالة الجنحة وبلورة عقد موحد ما بين وزارتي العدل والنقل لضمان حق المهنيين.
كما طالب ملياني، في تصريحه للجريدة، الوزارة الوصية بضرورة العمل على احترام التقطيع الجغرافي لمنح الرخص داخل التراب الوطني، مع ضرورة إحداث شباك واحد للمهنيين.
وشددت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب على أن المهنيين على استعداد تام لخوض كافة الأشكال النضالية التي يخولها لهم الدستور والقانون لتحقيق مطالبهم المشروعة والخروج بهذا القطاع من أزمته، في حالة ما رفضت الحكومة والقطاعات المعنية حل الأزمة.
من جهة أخرى، دعا أرباب وكالات كراء السيارات وزير المالية إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 14 في المائة، مع ضرورة العمل على إيجاد وضعية سليمة مع شركات التأمين بصفة نهائية وتفعيل المساواة في ولوج الصفقات العمومية.