قال عبد الحميد الشنوري، عامل إقليمخريبكة، إن "ما تشهده الساحة التعليمية من احتجاج في صفوف التلاميذ يشير إلى أن المجتمع حيّ ويتفاعل مع القرارات، لكن ينبغي أن يتم ذلك وفق ما يسمح به القانون ومبادئ العيش المشترك، أما ربط المسؤولية بالمحاسبة فلا ينبغي أن يقتصر على الشرطي والدركي وباقي رجال السلطة، بل لا بد من تأسيس ذلك المبدأ وتفعيله في إطاره الشمولي، كل بحسب مسؤولياته تجاه المجتمع". عبد الحميد الشنوري الذي ترأس لقاء عاجلا انتهى في وقت متأخر من ليلة الاثنين، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية في شأن تنظيم "لقاء تواصلي لتجاوز إشكالية التوقيت الجديد"، أكّد أن "الجميع مطالب بالاحتكام إلى النص، لأنه لا توجد قوانين على المقاس وتناسب الجميع"، مشيرا إلى أن "الأزمة الحالية المرتبطة باحتجاج التلاميذ تشكل فرصة للتواصل والحوار بين جميع الفاعلين من أجل البحث عن الحل وتجاوز المرحلة بأقل تعب ممكن". وفي ردّه على المقترحات الداعية إلى إبعاد القوات العمومية عن المؤسسات التعليمية تزامنا مع احتجاج التلاميذ، قال الشنوري إن "تواجد الأمن في مثل هذه الأوضاع يهدف أساسا إلى التأطير، تفاديا لتطور الأمور واتخاذها مجرى آخر"، متسائلا عن الضمانات لعدم وقوع أعمال شغب إذا ابتعدت القوات العمومية عن أماكن الاحتجاج، مشدّدا في الوقت ذاته على أن "الأمر مرتبط بتدبير إشكال وطني، والكل مطالب بتقديم مقترحات، والسلطات مستعدة للانخراط فيها وتثمينها ودعمها بكل الوسائل". وأشار عامل الإقليم إلى أن "المغرب يعرف مشاكل على غرار جميع البلدان، لكن المغاربة يحبون جلد الذات، في الوقت الذي يعتز فيه الآخرون بأوطانهم ويعملون على حل المشاكل التي تواجههم"، لافتا في السياق ذاته إلى أنه "من المعلوم أن الأعداء يتربصون بالمغرب عبر الشبكة العنكبوتية، ومن المطلوب أن نحتضن تلامذتنا ونتواصل معهم، عبر تشكيل لجان من مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع". أما المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، فقد تطرق للسياق الذي جاءت فيه المذكرة الأكاديمية التي حدّدت التوقيت المدرسي بين الثامنة والنصف والثانية عشرة والنصف في الفترة الزوالية، وبين الثانية والنصف والسادسة والنصف في الفترة الزوالية، بالسلكين الإعدادي والثانوي، مع الإبقاء على صلاحيات مجلس التدبير بالوسط القروي في اختيار الصيغة الأنسب لتدبير الزمن المدرسي. وتعاقب على تقديم مداخلات عدد من المشاركين في اللقاء، من ضمنهم مديرو المؤسسات التعليمية وأطر التدريس، وممثلو النقابات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وعدد من المنتخبين، بحضور مسؤولين في الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الإقليمية والمحلية. وأجمع الحاضرون على ضرورة تعزيز آليات الحوار مع التلاميذ، عبر تشكيل لجان من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وجمعيات الآباء، والأطر الإدارية والتربوية، والفاعلين النقابيين والجمعويين، من أجل الاستماع إلى مطالب المحتجين، سواء بشكل مباشر معهم أو عبر التواصل مع آبائهم وأمهاتهم، قصد الخروج بحل توافقي حول التوقيت المدرسي المناسب الكفيل بإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. ونظرا لوجود تلميذ رفقة والده الذي يمثل إحدى جمعيات الآباء بجماعة حطان، فقد استغل عامل الإقليم الفرصة للاستماع إلى مطالب أقرانه المحتجين، حيث قال التلميذ: "نحن لسنا مشاغبين كما يصفنا البعض، ولم يحرضنا آباؤنا أو أمهاتنا على الاحتجاج ومقاطعة الدراسة، ولكن خرجنا للمطالبة والدفاع عن حقنا بطريقة سلمية، ونتمنى منكم الاستماع إليها وتحقيق مطالبنا، على اعتبار أننا سنصير في يوم ما في مواقع المسؤولية، والمطلوب الآن هو تَتْهلاّوْ فينا، لأننا سنجلس في أماكنكم مستقبلا"، بحسب تعبيره. وربط أحد النقابيين الاحتجاجات بما أسماه "سوء التواصل"، مشيرا إلى أن "لا أحد من الفاعلين في القطاع يشجع على الشغب، لكن الاحتجاج لم يعد مقتصرا على التوقيت الدراسي كما كان عليه الأمر في البداية، بل تعداه مع مرور الأيام إلى المطالبة بإلغاء مرسوم الساعة الإضافية في توقيت غرينيتش"، مشدّدا على ضرورة "تفادي استعمال الخطاب القانوني مع المراهقين، وتعويضه بالاحتضان والتواصل والحوار، وتفعيل أدوار جمعيات الآباء بالشكل الصحيح". وأشارت إحدى الأستاذات المشاركات في اللقاء إلى أن "عبارة التنزيل التي تصاحب عادة القرارات تتعارض مع المقاربة التشاركية المنشودة"، لافتة إلى أن "الأساتذة يحملون أعباء كثيرة، ويعيشون إكراهات حقيقية، ووجدوا أنفسهم في الآونة الأخيرة أمام أزمة جديدة تتطلب منهم التواصل مع أمهات وآباء المحتجين وامتصاص غضبهم، وبذل مجهودات مضاعفة للتكيف مع البرامج والقرارات التسارعية، عبر إعداد استعمالات الزمن من جديد، وذلك بعد مرور شهرين ونصف عن انطلاق الموسم الدراسي". وعن الأوضاع في مدينة وادي زم، بإقليمخريبكة، أشار أحد المديرين إلى أن "الاحتجاجات توقفت طيلة يومين، ولا مبرر لتردد الدوريات الأمنية على المؤسسات التعليمية، خاصة وأن التلاميذ لا يرون الدوريات الأمنية بمحيط الفضاءات المدرسية إلا إذا تعلق الأمر بأشكال احتجاجية أو ما شابهها"، مقترحا أن يتم "الحرص والإسراع في العمل الميداني، بدءا بتخصيص يوم أو نصف يوم لتشكيل لجان، ومباشرة عملية الانفتاح على التلاميذ داخل وخارج المؤسسات التعليمية". يشار إلى أن اللقاء تخلله عرض مجموعة من صور المتلقطة بمختلف المدن التي تشهد احتجاج التلاميذ، ويُوثق مظاهر الشغب البعيد عن الاحتجاج السلمي، حيث لجأ بعض التلاميذ إلى قطع الطريق، وآخرون خربوا ممتلكات الدولة، وفئة منهم رشقت القوات العمومية بالحجارة، ومنهم من تشبث بمقدمة طرامواي كان يسير على السكة، وهي المظاهر التي وصفها عامل الإقليم بالمسيئة للمغرب عامة، وللتلاميذ بشكل خاص، أمام متتبعي الشأن الوطني بالداخل والخارج.