قاطع عدد من الأساتذة الجامعيين بالكلية متعددة التخصصات بمدينة خريبكة، أمس واليوم، جميع الأنشطة البيداغوجية المبرمجة خلال اليومين، ملوّحين ب"خوض أشكال احتجاجية تصاعدية في حالة عدم حل المشاكل العالقة التي تعيشها المؤسسة الجامعية". وعن أسباب الاحتجاج، أورد بلاغ صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة، أن "النقابة خاضت منذ الدخول الجامعي الحالي مجموعة من المعارك النضالية، للمطالبة بحل الإشكالات التي تعرفها المؤسسة والمرتبطة أساسا بغياب شروط التدريس والبحث العلمي وكذلك بعملية إلحاق الكلية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال". وجاء في البلاغ الذي توصلت به هسبريس أنه "على إثر الأوضاع المزرية التي تعرفها الكلية، قرر الجمع العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تنظيم مجموعة من المحطات النضالية، كان آخرها مقاطعة الأنشطة البيداغوجية يومي 16 و17 أكتوبر. وأمام استمرار حالة التسيب والتهميش التي تعرفها الكلية، وغياب أي تفاعل للمسؤولين القائمين على تدبير الشأن الجامعي، فإن الجمع العام المحلي يدين تجاهل عمادة الكلية ورئاسة الجامعة للمطالب المشروعة للأساتذة والأستاذات". وأدانت النقابة في بيانها "ضعف المناصب المالية المرصودة للكلية المتعددة التخصصات بخريبكة"، مطالبة الوزارة الوصية ب"مواكبة إلحاق الكلية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ضمانا للسير العادي بالمؤسسة"، طالبة في الوقت ذاته عمادة الكلية ب"توفير الإمكانات الضرورية لتطوير جودة التدريس والبحث العلمي بالمؤسسة"، كما استنكرت النقابة ما أسمته "سوء تدبير العمادة للشؤون البيداغوجية". وبعدما لوّح الغاضبون، حسب البيان النقابي، بخوض أشكال احتجاجية أخرى في حالة عدم حل الإشكاليات المشار إليها، دعا المكتب النقابي الجميع إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، دفاعا عن الجامعة العمومية. وفي المقابل، أوضح عميد الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة أن "المؤسسة تعيش مرحلة انتقالية مرتبطة بتحويلها من كلية تابعة لجامعة الحسن الأول بسطات إلى كلية تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، ومن الطبيعي أن يتأخر القيام ببعض الإجراءات والمساطر المنظمة للعمل بين الكلية والجامعة". وعن المشاكل المرتبطة بالتدبير على مستوى الكلية، أكّد المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن "الأمور تسير بشكل عادي في حدود الإمكانيات المتاحة طبعا، وذلك في انتظار تجاوز المرحلة الانتقالية المشار إليها، لكي يصبح بإمكان عمادة الكلية توفير باقي المتطلبات الضرورية بهذه المؤسسة الجامعية".