إلى دوار الحمادية بإقليم الحوز، وصل جثمان الراحل صابر الحلوي، المعطل المكفوف والمجاز في مادة علم الاجتماع، والذي وافته المنية أمس الأحد، عن عمر يناهز 25 سنة بالعاصمة الرباط، إثر سقوطه من سطح بهو بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. "كان المرحوم يخوض قيد حياته اعتصاما منذ أكثر من 12 يوما، إلى جانب مجموعة من المكفوفين وضعاف البصر حاملي الشهادات، للمطالبة بالحق في الشعل والعيش الكريم، لكنه سقط ببهو الوزارة بعد صلاة عشاء يوم الأحد الماضي"، يحكي عبد المولى صابر، الذي كان يناضل إلى جانب أخيه بمدينة الرباط، نافيا أن تكون الوفاة نتيجة انتحار كما أشيع، ومؤكدا أن الراحل سقط من علو خمسة طوابق، لينقل جثة هامدة إلى مستودع الأموات بعاصمة المملكة، ومستدلا على ذلك بعدم العثور عليه بمستشفى ابن سينا. ونقل جثمان صابر الحلوي، من مستودع الأموات بالرباط إلى محل إقامة عائلته بأحد الدواوير بالقرب من قنطرة وادي اسيل بين مراكش واغمات، على مستوى طريق أوريكا، لتجد سيارة نقل الأموات التي تقله حشدا كبيرا من سكان الدوار المذكور وزملاء وأصدقاء الفقيد ونشطاء حقوقيين وأعضاء من المجلس الجماعي لجماعة سيدي غيات في استقبالها، لينقل الجثمان بعدها إلى مسجد على مقربة من مقبرة بوزكية، حيث أديت صلاة الجنازة قبل الدفن. وقال عبد الله الرزيزة، وهو إطار بمعهد المكفوفين بشارع أسفي لهسبريس: "الفقيد كان قيد حياته يعاني من مرض السكري، والأكل والشرب منع عن المعتصمين الذين حرموا من أي حماية من الخطر الذي كان يهددهم في وقت وفرت الوزارة الحماية الأمنية لباب مقرها". وأضاف المتحدث نفسه: "عهد الحقاوي عرف وفاة كفيفين"، محملا المسؤولية للحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ومطالبا باسم المكفوفين وضعاف البصر وأسرة صابر بفتح تحقيق قضاَئي شفاف لتحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة والكارثة الإنسانية، على حد وصفه. وبهذه المناسبة الأليمة قال عمر أربيب، عضو المكتب المركزي لAMDH، لهسبريس: "الوزيرة بسيمة الحقاوي لم تكلف نفسها عناء فتح حوار مع المعتصمين (لأكثر من 13 يوما) الذين وجب التعامل معهم بمقاربة ديمقراطية، والنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة بالجدية الكافية"، مضيفا: "كلنا نعرف أن الأشخاص حاملي الإعاقة مشمولون بضمانات حقوقية دولية ترقى إلى مستوى اتفاقيات وعهود ملزمة للدول الأطراف، تمنح هذه الفئة الهشة الحق في الرعاية الاجتماعية، والشغل والعيش الكريم، وغيرها من الحقوق الأساسية". وتابع الفاعل الحقوقي ذاته: "لقد جاهدت وزارة التنمية الاجتماعية في رفض أي حوار للنظر في مطالب المكفوفين حاملي الشهادات، وجريا على عادتها عملت الحكومة بقاعدة التنكر وعدم الاهتمام، واللجوء إلى سياسة المماطلة وتكليف الزمن بطي ملف المعتصمين. والآن تتأسف الوزارة بعد أن فقد صابر الحق المقدس في الحياة".