الأزمة الاقتصادية تدفع الرئيس السوداني إلى تقليص عدد الوزراء

حلّ الرئيس السوداني عمر البشير الحكومة المؤلّفة من 31 وزيرًا وعيّن رئيسًا جديدًا للوزراء سيُشكّل حكومة أصغر للتعامل مع أزمة اقتصاديّة متنامية في البلد الإفريقي.
ووافق قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال اجتماع ليلي على قرار البشير إقالة الحكومة التي يرأسها بكري حسن صلاح، برمّتها. وقد عين وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبد الله رئيسًا للوزراء.
وقال مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن ابراهيم لصحافيّين إثر اجتماع قادة الحزب إنّ "الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح، ولذلك أطلق الرئيس البشير مبادرة بتقليص عدد الوزراء من 31 إلى 21، ووزراء الدولة بنسبة 50%".
وكانت الحكومة المُقالة تضمّ 31 وزيرًا ويرأسها صالح الذي يشغل أيضًا منصب النائب الأوّل للرئيس، وكانت تضم أربعين وزير دولة أيضاً.
ويأتي قرار تأليف حكومة جديدة في وقت يُواجه السودان أزمةً اقتصاديّة مُتنامية جرّاء النقص الحاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بمقدار أكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار.
وخفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين. وقد أصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء، بينما حدد سعره رسميا ب28 جنيها.
أزمة متفاقمة
وكانت الرئاسة السودانية قالت في بيان الأحد إن الرئيس البشير "أبلغ اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني اعتزامه اتخاذ خطوات كبيرة في حكومة الوفاق الوطني على مستوى الرئاسة والوزراء ووزراء الدولة".
وأوضحت الرئاسة أن الرئيس السوداني يسعى إلى "معالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية"، مشيرة إلى أنه يعتزم "تشكيل حكومة رشيقة وفعالة تعيد الأمل إلى الشعب السوداني".
ومن الإجراءات التي اتخذت أيضا فصل منصب النائب الأوّل عن منصب رئيس الوزراء. وسيبقى رئيس الوزراء المقال بكري حسن صالح نائبًا أوّل لرئيس الجمهورية.
وعيّن البشير محمد عثمان يوسف كبر نائبًا لرئيس الجمهورية أيضًا.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود بعدما اعتبرتها "دولة راعية للإرهاب"، وهو ما كان يمنع المستثمرين من العمل في السودان.
وكان متوقّعًا أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكنّ الاقتصاد السوداني لم يستفد منه، وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفّظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
ودعا البنك الدولي ومؤسسات عالمية مالية أخرى السودان إلى اعتماد إصلاحات هيكلية كبيرة بين 1998 و2008 لإنعاش اقتصادها.
وقد أدت إصلاحات اقتصادية سابقة إلى نتائج عكسية.
وواجه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه الذي أفقد البلاد 75% من عائدات إنتاج النفط.
إلا أن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر أعلن في نهاية غشت أن الإنتاج في حقل نفط توما ثاوث في ولاية الوحدة في جنوب السودان استؤنف بعدما كان متوقفا منذ العام 2013. وجاء استئناف الإنتاج في الحقل الذي ينتج عشرين ألف برميل من النفط يوميا نتيجة تقدم أحرزته المفاوضات السياسية بين الفرقاء في جنوب السودان بوساطة من الخرطوم.
أ.ف.ب