قال فرع الحسيمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضمن بلاغ له، بخصوص جريمة القتل التي طالت كمال الحساني ببني بوعيّاش، إنها تمّت بطعنات غادرة من "مجرم مشبع بنفسية عدوانية وانتقامية.. يحتمل أن يكون مسخرا من قبل جهات تتمعن في إجهاض دينامية الحراك الشعبي في هذه البلدة الذي وصل إلى مستويات نضالية متقدمة تقض مضجع الفساد والاستبداد". وأردفت AMDH الحسيمة لأن تحرياتها الميدانية وقفت على تنفيذ "عملية الاغتيال" بعد توجيه "تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل المجرم وغيره، استمرت بعد اقتراف الجريمة واستهدفت مناضلين آخرين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بآيت بوعياش وأعضاء في حركة 20 فبراير".. كما عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "قلقها الجدي" على حياة هؤلاء، وناشدت "السلطات المعنية" تحمل كامل مسؤولياتها في حماية أمن وسلامة كل المستهدفين. كما انتقدت الوثيقة، وهي المتوصل بها من لدن هسبريس، تأخر سيارة الإسعاف ل45 ما بعد تلقي كمال الحساني للطعنات القاتلة.. وعبّرت عن الاستعداد في الوقوف إلى جانب أسرة الحساني لنيل كامل حقوقها، وكذا التضامن مع "كافة المستهدفين وعلى رأسهم المناضل عبد الحليم البقالي، المتابع قضائيا في ملف مطبوخ، والذي ستتصدى الجمعية لأي محاولة للنيل من حريته". أمّا منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب فقد أدان بدوره "اغتيال المناضل الشهيد كمال الحساني"، وقال ضمن نص بلاغ تحصلت عليه هسبريس، إنّه "يؤكّد العزم والرغبة الأكيدة والملحاحة، من موقع المسؤولية و الحس النضالي الحقوقي، على تبني و مواكبة كل تطورات هده القضية لتأخذ مسارها الإجرائي و القانوني إلى حين استجلاء الحقيقة و كل الحقيقة". وطالب المنتدى من النيابة العامة لدى محكمة الإستناف بالحسيمة "تحويل ملف التحقيق في الجريمة من الدرك الملكي إلى الضابطة القضائية التابعة لولاية الأمن بالحسيمة" كما جدد التأكيد على "متابعة كل فصول هده القضية باعتبارها قضية الجميع، و مواكبة كل أطوارها إلى حين استجلاء الحقيقة.. مع دعم كل نضالات الحركات الاحتجاجية الهادفة إلى تحصين مكتسباتها و التواقة إلى الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية".
