قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين، بسنة حبسا نافذة في حق مستشارة جماعية تشغل نائبة لرئيس مقاطعة النخيل، بعد متابعتها في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالرشوة. وحسب مصادر هسبريس، فإن إيقاف المستشارة الجماعية المذكورة جاء بعد أن ضبطتها فرقة أمنية من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم الخميس الماضي، متلبسة بتسلم مبلغ 1000 درهم من مواطن مقابل تمكينه من رخصة اقتصادية، ليجري اقتيادها إلى مقر الشرطة القضائية وإخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمها أمام النيابة العامة المختصة. وكانت المستشارة الجماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي تشغل مهام النائبة الرابعة لرئيس مقاطعة النخيل، موضوع شكاية لمواطن آخر يتّهمها بتسلم مبلغ مالي قدره سبعون ألف درهم كرشوة من أجل التوسط له للعمل بمصالح المجلس الجماعي؛ لكنها لم تف بوعدها، ما جعله يتقدم بشكاية ضدها.