اتفاقية الصيد البحري الجديدة ترفع العائدات المالية والكميات السمكية

كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط تفاصيل جديدة عن الاتفاقية التي توصل إليها المغرب والاتحاد بخصوص الصيد البحري، والتي من المنتظر أن يجرى التوقيع على الأحرف الأولى الخاصة بها غداً الثلاثاء في العاصمة الرباط.
وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس من المفوضية الأوروبية في الرباط، فإن الاتفاقية الجديدة ستسمح لحوالي 130 سفينة أوروبية ترفع علم أكثر من عشر دول بالوصول إلى المياه الأطلسية للمغرب، كما سيتم رفع العائد الإجمالي للاتفاقية، حيث سترتفع في غضون الأربع سنوات المقبلة من 37 إلى 42 مليون أورو سنوياً، مقابل 40 مليون أورو في الاتفاقية السابقة.
كما يُضاف إلى ذلك المبالغ التي يدفعها مالكو السفن على مدى تدريجي من 11.1 إلى 12.7 مليون أورو، على أساس أن تتم زيادة كميات الصيد المرصودة من 85 ألف طن إلى 100 ألف طن سنوياً من الأسماك الصغيرة السطحية، إضافة إلى 7000 طن سنوياً من أسماك أعماق البحر.
وقال الاتحاد الأوروبي، في البيان الذي تضمن المستجدات حول الاتفاقية الجديدة، إن هذه الأخيرة ستتيح "استغلالاً للموارد السمكية بشكل متوازن، وبالتالي ضمان حماية البيئة البحرية واستدامة الصيد في المياه المعنية".
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اختتما، يوم الجمعة الماضي، الجولة الخامسة من المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري، بعدما كانت المفاوضات قد بدأت في 19 أبريل الماضي في الرباط، وباتت هذه الشراكة اليوم تحتفل بذكراها الثلاثين.
وأشارت المفوضية الأوروبية في الرباط إلى أن الجولة الخامسة من المفاوضات، التي عقدت الأسبوع الماضي، سمحت بالاتفاق على جميع الأحكام والتحسينات في النصوص القانونية وكذلك رفع منافع السكان المحليين في المناطق المعنية.
وسيشرع الطرفان، ابتداءً من الأسبوع الجاري، في الإجراءات التشريعية الخاصة بهما من أجل التصديق على الاتفاقية الجديدة في أقرب وقت ممكن، لكي تعود السفن الأوروبية إلى المياه الأطلسية للشروع في الصيد.
وكانت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوروبا قد انتهت في الرابع عشر من يوليوز الجاري بعد أن استمرت لمدة أربع سنوات، ومنذ ليلة انتهاء سريان الاتفاقية غادرت سفن الصيد التابعة للاتحاد المياه المغربية.