قضت محكمة الاستئناف بوجدة بتخفيض عقوبة المعتقلين الأربعة على خلفية حراك جرادة، بعد أن أعلنت، اليوم الاثنين، عن حبس مصطفى الدعينين لستة أشهر عوض ثمانية، وتسعة أشهر لأمين مقيلش عوض سنة ونصف السنة، وثمانية أشهر لعزيز بوتشيش عوض سنة واحدة؛ فيما جرى الإفراج عن طارق عامري، اليوم الاثنين، إثر استيفائه لثلاثة أشهر داخل السجن. وأوضح محامي المعتقلين عبد الحق بنقادى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدفاع سَيَطْعَنُ في الحكم وسَيَتَجِهُ إلى محكمة النقض؛ لأن الحكم الصادر لا يزال قاسيا على المعتقلين، على اعتبار أن الدفاع كان ينتظر أن تكون الأحكام موقوفة التنفيذ، مع إضافة غرامات مالية في أقسى الحالات". وأضاف بنقادى أن محاكمة المعتقلين دامت أزيد من 8 ساعات، مشيرا إلى أن 5 من ملفات المعتقلين الآخرين جرى إحالتها على الجنايات، في حين يحتفظ قاضي التحقيق ب3 ملفات أخرى. وزاد عضو هيئة الدفاع أن "وضعية المعتقلين مكتعجبش، ولا يزالون يشتكون من الظروف السجنية، بالرغم من انتفاء عزلتهم". وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة قد وزعت، شهر أبريل الماضي، أكثر من 3 سنوات سجنا نافذة على كل من أمين مقيلش حيث حكمت عليه بسنة ونصف السنة، وعزيز بوتشيش بسنة واحدة، ومصطفى الدعينين بثمانية أشهر، وطارق عمري بستة أشهر. وفي السياق ذاته، قضت المحكمة ذاتها بالإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية الأحداث الدامية لحراك جرادة، بعد توزيعها أحكام حبسية موقوفة التنفيذ عليهم؛ فقد حَكَمَتْ على كل من خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد بسنة موقوفة التنفيذ، وعلى العربي أهلال وعبد الرحيم كوال، وهلاوي أحمد وميموني هشام وبناصر محمد بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ. تجدر الإشارة إلى أن "المعتقلين الأربعة يتابعون بتهم إخفاء معالم حادثة سير والتجمهر والعصيان ومنع السلطات من تنفيذ أمر بالاعتقال؛ فيما يتابع المعتقلون السبعة الموقوفة أحكامهم بتهم "إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".