تم بمدينة طنجة إطلاق مشروع أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والتي تسعى لأن تشكل إطار عمل مشترك لتنسيق وتجويد الجهود المبذولة لحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وتهدف أرضية التنسيق، التي وقع على اتفاقية إحداثها ممثلو الشبكات والتنظيمات العاملة في هذا المجال من مختلف جهات المملكة، إلى دعم عمل وجهود الشبكات والتنظيمات العاملة في مجال الإعاقة، وتشجيع تبادل الخبرات، وخلق صيغ جديدة للتعاضد والتنسيق، وتعزيز ودعم الحكامة الداخلية، وإبراز ودعم و ترصيد التجارب الناجحة، وإنتاج المعرفة حول الإعاقة، وتكوين قيادات شبابية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تروم الأرضية رصد وتتبع وتقييم واقع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها والنهوض بها من خلال توظيف الآليات المتاحة وطنيا ومحليا، وإثارة وطرح قضايا ومواضيع ذات أولوية خاصة، كالمشاركة السياسية في مستوييها التشاركي والتمثيلي، والحق في التعليم الدامج، والميزانية المستجيبة لبعد الإعاقة، وحماية النساء ذوات الإعاقة الذهنية. بخصوص أولويات ومقاربة المرافعة في العلاقة مع السياسات العمومية المحلية الجهوية والوطنية، ستعمل الأرضية على الاشتغال وتحديد أولويات العمل الترافعي مع الأخذ بعين النظر الوضعية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤشرات الكمية والنوعية ذات الصلة بفعلية حقوقهم، والخصوصيات المجالية والترابية بصفة عامة، وتلك المرتبطة بالإعاقة بصفة خاصة، والالتقائية على مستوى البرامج والأهداف، والتفاعل مع أجندة الفاعلين العموميين والفاعلين الترابيين مع استحضار ضرورة اليقظة والاستباقية. كما تسعى إلى دمج الأشخاص ذوي إعاقة في الديناميات المدنية والديمقراطية، التي تشتغل من أجل بناء وتجسيد مشروع مجتمعي ديمقراطي تسوده العدالة واحترام حقوق الإنسان للتمكن من التوفر على دعم قوي للدفاع عن قضايا الإعاقة، والاستفادة من الآليات الحمائية الدولية والإقليمية وبرامج الدعم والتعاون واستثمار فرص التعاون جنوب – جنوب، خاصة في اتجاه إفريقيا.