حكيم بنشماش يرفض إقحام السلطة التشريعية في ملف توفيق بوعشرين

رفض حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ما وصفها بمحاولات التأثير على السلطة القضائية في ملف توفيق بوعشرين من لدن رئيس لجنة التعليم بالغرفة البرلمانية الثانية، في إشارة إلى عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني من حزب العدالة والتنمية.
يأتي ذلك بعد يوم من انطلاق محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم"، بتهم "الاشتباه في ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير،
وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وكان المستشار عبد العالي حامي الدين قد دوّن على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتزامن مع أول جلسة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع وصف بوعشرين بالصديق، قائلا: "بالنسبة إلي الأمور واضحة ولا تقبل أي غبش أو غموض، ولذلك على شرفاء هذا الوطن أن يختاروا معسكرهم بوضوح"، مضيفا: "أتضامن مع توفيق بوعشرين بدون تحفظ".
فِي هذا الصدد، قال حكيم بنشماش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "بلغت إلى علمي محاولة إقحام السلطة التشريعية في موضوع متابعة قضائية"، وزاد: "هذا أمر مرفوض ومدان، ولا يمكن القبول به في أي حال من الأحوال".
وأعلن رئيس الغرفة التشريعية الثانية، من خلال التصريح ذاته، "ثقته العمياء في القضاء المغربي"، وأضاف بنشماش: "الثقة يجب أن تكون من باب السماء فوقنا؛ لكننا، في المقابل، نؤمن إيمانا عميقا بمبدأ قرينة البراءة".
كما شدد رئيس مجلس المستشارين على "رفض تصفية الحسابات السياسية مع أي كان بتوظيف المؤسسة البرلمانية"، وواصل: "بصفتي أبا لفتاتين تعرضت إحداهما لعنف جسدي ومعنوي قاس في الشارع العام فإنني أعبّر عن تعاطفي مع الضحايا المفترضات ومع عائلاتهن".
جدير بالذكر أن هيئة الحكم في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، حددت جلسة ثانية للمحاكمة يوم 15 مارس الجاري. وقرّر القاضي التأجيل استجابة إلى ملتمس دفاع المشتكيات، وأيضا لحضور الشهود المرتبطين بالقضية.