قررت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الاثنين، استمرار حبس النائب السابق لرئيس حكومة إقليم كتالونيا، أوريول جونكيراس، ووزير الداخلية بالحكومة المقالة، جواكين فورن، بينما قضت بالإفراج عن ستة وزراء سابقين بنفس الحكومة بكفالة بقيمة 100 ألف يورو (118 ألف دولار). ويواجه هؤلاء جميعا تهمة التمرد والعصيان وتبديد أموال عامة، على خلفية إجراء استفتاء على استقلال الإقليم كتالونيا عن إسبانيا، وإعلان انفصاله بشكل أحادي الجانب. وكان نائب رئيس حكومة إقليم كتالونيا السابق قد رفض، خلال الإدلاء بشهادته أمام القاضي يوم الجمعة الماضي، الرد على أسئلة النيابة، وفعل نفس الشيء وزير الخارجية بالحكومة المقالة راؤول روميفا. جونكيراس يتموقع على رأس قائمة مرشحي "اليسار الجمهوري الكتالوني" في الانتخابات الإقليمة المقرر إجراؤها في كتالونيا، يوم 21 من دجنبر، ومن ثم سيؤثر وجوده في السجن بشكل مباشر على الحملة الانتخابية التي ستبدأ منتصف هذه الليلة، علما بأن أغلب من يجري التحقيق معهم مرشحون. وعلاوة على جونكيراس وفورن، أمر القاضي بابلو يارينا استمرار حبس زعيم أهم تنظيمين انفصاليين في كتالونيا بنفس التهمة، وهما جوردي سانشيز وجوردي كويشارت، رئيس الجمعية الوطنية الكتالونية ومؤسسة "أومينوم" الثقافية السياسية.