نقابة تنظم احتجاجا وطنيا ضد التدابير الحكومية

أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوضها مسيرة احتجاجية بالسيارات ومختلف وسائل النقل تجاه الرباط يوم العاشر من دجنبر القادم، احتجاجا على حكومة سعد الدين العثماني.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن الخطوة الاحتجاجية تأتي من أجل "التنديد بتغييب الحوار الاجتماعي، وتجاهل الحكومة لمطالب الطبقة العاملة وكافة الأجراء".
وأوضح البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن حكومة سعد الدين العثماني "تمادت في الإجهاز على المكتسبات والحقوق، وعدم تنفيذ الالتزامات التي جاءت في اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها الزيادة في الأجور أولاً".
ووجهت المركزية النقابة دعوتها إلى كافة النقابات الوطنية والاتحادات المحلية التابعة لها للرفع من "وتيرة التعبئة وتوفير كل الشروط الأدبية والمادية واللوجستيكية لإنجاح هذه المعركة كمحطة أولى ضمن برنامج لمواجهة الاستخفاف بالحوار الاجتماعي".
وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رئيس الحكومة عقد لقاءين فقط مع المركزيات النقابية، لم يتم فيهما الاستجابة لأي مطلب.
وأضاف الزاير في تصريح لهسبريس: "آخر لقاء لنا مع رئيس الحكومة كان قبل الزلزال الحكومي الذي أعفى وزراء. واللقاءان السابقان لم يعرفا أي شيء إيجابي".
وأشار الزاير، في التصريح نفسه، إلى أن مشروع قانون مالية 2018 لم يتضمن أية إشارة إيجابية تحمل إجابة على مطالب النقابات، معتبراً أن مضامينه بالعكس "تراجعت عن المكتسبات وتحمل عدداً من الزيادات التي سيتحملها المواطن".
وتتوفر النقابة على 72 مكتباً نقابياً عبر ربوع المملكة، وتراهن على مشاركة قوية للمواطنين بالتوجه إلى العاصمة الرباط يوم العاشر من دجنبر القادر عبر السيارات للاحتجاج على الحكومة.
ويتضمن الملف المطلبي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الزيادة في الأجور والتعويضات، وتحسين الدخل ومراجعة النظام الضريبي، واحترام الحريات النقابية، وإرجاع موضوع التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وكانت النقابة قد صادقت على قرار تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات في مجلسها الوطني التاسع الذي انعقد الأسبوع الماضي، وقررت أيضاً عقد مؤتمرها الوطني في ماي 2018 لاختيار خليفة لنوبير الأموي.