كشف مصدر قضائي لهسبريس أن "الرقم الأخضر" الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة أوقع، اليوم الجمعة، شخصين في القطاع العام، بتهمة ابتزاز مواطنين عن طريق تلقي أموال مقابل خدمة أو الامتناع عن القيام بها. وبحسب المعطيات التي حصلت عليه هسبريس، فإن القضاة المسؤولين عن "الرقم الأخضر" تلقوا اتصالا من مواطن أبلغهم تعرضه لابتزاز من طرف دركي في إقليمخريبكة، موضحا أن التحريات أدت إلى توقيف المعني بالأمر متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 500 درهم. وفِي الوقت الذي أكد فيه أنه ستتم إحالة الدركي على النيابة العامة من طرف الشرطة القضائية، كشف المصدر المذكور أن الرقم الأخضر أوقع كذلك بموظف في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة مقابل تقديم خدمة في إطار وظيفته، إثر تلقي الرقم الأخضر شكاية من طرف مواطن. ووفق المعطيات التي توفرت لهسبريس، فقد تم توقيف الموظف بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بالدار البيضاء متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 1000 درهم من مواطن مقابل قيام الموظف العمومي المذكور بمهام تدخل في إطار عمله. يأتي هذا على بعد أيام قليلة فقط من إصدار المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط ومفتش للشرطة، يعملان بمفوضية الأمن بالقصر الكبير، بسبب شكاية بالابتزاز تقدم بها أحد الأشخاص عن طريق الرقم الأخضر في مواجهة المشتبه فيهما. وأوضح البلاغ أنه تم ضبط الموظفيْن المعنييْن بالأمر في حالة تلبس بالارتشاء، بعد تسلمهما لمبلغ مالي، قبل أن يتم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تباشره الشرطة القضائية بالعرائش تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة. ووضعت وزارة العدل الرقم الأخضر رهن إشارة المواطنين متى كان هناك طلب للرشوة، أو ابتزاز يتعرضون له مقابل خدمات، يمكّنهم من الاتصال بثلاثة قضاة يعملون على أخذ المعلومات وضبط حالة الرشوة المعنية في المكان المعين. وأطلقت الوزارة الرقم الهاتفي الأخضر للتبليغ عن الرشوة (0800004747)، لمواجهة تعرض المواطنين للابتزاز من خلال طلب رشوة أو عرضها عليهم، أو إذا تأكد أحد من وجود رشوة في موقع معين؛ إذ يتم ضبط المعني في حالة تلبس بالسرعة اللازمة مباشرة بعد تلقي المكالمة الهاتفية.
