أمازيغ تونس يطالبون بالاعتراف بهم دستوريًا

دعت رئيسة الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية خديجة بن سعيدان، المجلس التأسيسي المقبل إلى الاعتراف بالوجود الأمازيغي في الدستور التونسي المقبل، وبإدراج تدريس اللغة الأمازيغية في المعاهد والمدارس على الأقل كلغة اختيارية في المناهج التعليمية لسنة البكالوريا. جاءت هذه الدعوة بعد الإعلان يوم السبت 30 يوليوز عن ميلاد "الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية"، لتكون بذلك أول جمعية للثقافة الأمازيغية عرفتها تونس في تاريخها الحديث، وتهدف إلى الاعتراف بالأمازيغية كمكوّن أساسي من مكونات الهوية التونسية وردّ الاعتبار لتاريخهم من خلال احياء تراثهم المادي واللامادي والاعتراف بثقافتهم الى جانب المحافظة على العادات والتقاليد الامازيغية وصيانة الطابع المعماري للقرى التونسية ذات الطابع الامازيغي.
وخلال مؤتمر الإعلان عنها، قال جلول غرقي الكاتب العام للجمعية "إنّ الأمازيغية لم تختف من الثقافة التونسية بالرغم من محاولات طمسها وتغييبها من قبل النظام السابق. واعتبر أن تأسيس "الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية" جاء من أجل إحياء وتنمية التراث والثقافة الامازيغية بتونس، عن طريق العمل على المحافظة على العادات والتقاليد الامازيغية التونسية الاصيلة.
وأضاف "تتمثّل أهدافنا في التعريف بالمخزون الحضاري الأمازيغي لتونس بالداخل والخارج وتثمينه واستغلاله في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما بالمناطق الناطقة بالأمازيغية.
وتخليص التراث والثقافة واللغة الأمازيغية بتونس من النظرة النمطية الملتصقة بها ومن الأحكام المسبقة المتعلقة بالفاعلين فيها. وكذلك المساهمة في بناء ثقافة تونسية متكاملة قائمة على التعدد والتنوع والاختلاف والمشاركة دون إقصاء أو تهميش، إلى جانب العمل على صيانة الطابع المعماري لكل القرى التونسية ذات الطابع الأمازيغي، وإدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي الإنساني وحصر المتاحف الأمازيغية بتونس وإبرازها وهيكلتها والعمل على تطويرها والرقي بها".
من جانبها أكّدت خديجة بن سعيدان، رئيسة الجمعية، "أنّ عدد الأمازيغ في تونس لا يتجاوز 100 ألف مواطن، إلا أن تاريخهم ضارب في القدم وعلى المجتمع التونسي أن يعترف بوجودهم كأقلية دون أحكام مسبقة ودون تهميش وإقصاء" وقالت سنقدّم دروسا في تعليم اللغة الامازيغية إلى جانب تأثيث أنشطة متنوعة للتعريف بالحركة الأمازيغية في تونس وفي المغرب العربي. يُذكر أنّ الأقلية الأمازيغية في تونس تتوزّع على عدّة قرى جبلية بالجنوب مثل قرية مطماطة (400 كلم جنوب شرق العاصمة) وقفصة (35كلم جنوب غرب)، إلى جانب محافظة تطاوين في أقصى الجنوب وجزيرة جربة.
وكان عدد من النشطاء الاجتماعيين قد أطلقوا منذ أشهر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إدراج فصلين في الدستور الجديد. الأول ينص على أن تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. أما الفصل الثاني فيطالب أن تعترف الدولة التونسية بالثقافة واللغة الأمازيغية كمكون للهوية الوطنية وتعمل على تنميتهما. ودعوا صنّاع القرار "إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية كاملة وذلك بالعمل على ضمان إدراج الفصلين بالدستور الجديد للبلاد التونسية حتى تكون تونس المستقبل ما بعد الثورة ديمقراطية بحق يطيب فيها العيش لجميع التونسيين دون إقصاء أو تهميش".