دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة محمد لوليشكي ,أمس الجمعة, إلى تعزيز الآليات الأممية المكلفة بنزع السلاح, وتلك الخاصة بمؤتمر نزع الأسلحة على الخصوص .. حيث أورد لوليشكي في مداخلة خلال نقاش للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول سبل إعادة تنشيط أشغال مؤتمر نزع السلاح, أن المملكة المغربية "جد مقتنعة بأن إقامة عالم خال من الأسلحة النووية يمر حتما عبر نجاعة الآليات الأممية المكلفة بنزع السلاح, خاصة مؤتمر نزع الأسلحة". وعبر ممثل المغرب عن الأسف لكون هذه المنظمة أضحت هيئة جامدة كما دعا إلى التحلي بالمرونة والمسؤولية من أجل تحقيق أهداف هذه المنظمة المؤتمر.. وشدد على أنه طيلة 13 سنة من الجمود، وعلى الرغم من المصادقة على برنامج عمله لسنة 2009, فإنه من الملاحظ أن "مؤتمر نزع الأسلحة أضحى هيأة جامدة في سياق عالمي مليء بالتحولات.. وزاد: "أمر محبط وغير مثمر أن يتم الرجوع كل مرة بالمناقشات داخل مؤتمر نزع السلاح إلى النقطة الصفر". وشدد ممثل المملكة المغربية لدى الأممالمتحدة على أن التوافق لا يمكن ان يشكل عنصر جمود, مذكرا بأن أي هيئة لن تكون قادرة على ضمان تقدم فعلي في مجال نزع السلاح في غياب إرادة سياسية حقيقة وسياق دولي مشجع.. كما جدد التعبير عن تشبث المغرب بالهيئات والآليات الأممية المختصة في مجال نزع التسلح,و دعا لوليشكي إلى "توخي الحيطة بشأن النية المتعلقة بإطلاق مفاوضات خارج مؤتمر نزع السلاح والهيئات متعددة الأطراف", محذرا أنه "إذا تم في إطار هذه الخطوة تسريع وتيرة المداولات, من المحتمل أن يزيد خيار من هذا القبيل من حدة الانقسامات داخل المجتمع الدولي حول قضايا نزع التسلح والحد من انتشارها".. وطالب الممثل المغربي بالأممالمتحدة من المجتمع الدولي أن "يستفيد من النجاح الذي عرفه المؤتمر الأخير المتعلق بتدارس معاهدة الحد من انتشار التسلح لصياغة توافق دولي حول التسلح ينبني على أساس المسؤولية المتقاسمة والمتباينة، وطالب ضمن كلمته ب "تفعيل قرار سنة 1995 حول الشرق الأوسط المتعلق بإرساء منطقة حرة للأسلحة النووية بهذه المنطقة"، واعتبر بأن " التفاوض الموازي بشأن معاهدة تحرم إنتاج المواد الانشطارية بالنسبة للأسلحة النووية يمكن أن يشكل تقدما هاما وإجراء ثقة من شأنه أن يعطي دفعة لنزع التسلح".