حل المغرب في المرتبة السابعة عربيا ضمن الدول المضيفة للاستثمار أو المستوردة للسلع، والتي بلغ عددها 17 دولة عربية على قائمة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التي يوجد مقرها بالكويت. وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، قدرت قيمة عقود الضمان التي أبرمتها المملكة خلال العام الماضي ب 39.1 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.95 بالمائة من مجموع عقود الضمان المبرمة لدى المؤسسة خلال السنة الماضية. وتصدرت الجمهورية اللبنانية قائمة البلدان المضيفة للاستثمار أو المستوردة للسلع؛ إذ حازت نسبة 13.19 بالمائة من العقود المبرمة، متبوعة بمصر بنسبة 12.96 بالمائة، فالجزائر بنسبة 10.45، ثم تونس بنسبة 9.25 بالمائة، والسعودية بنسبة 7.98 بالمائة، بعدها العراق والإمارات، فليبيا، ثم المغرب. وبحسب التقرير، فقد أبرمت لبنان عقودا بقيمة 174.8 مليون دولار، ثم مصر بقيمة 171.8 مليون دولار، أما قيمة العقود التي أبرمتها الجارة الجزائر، فبلغت 138.5 مليون دولار، وعقود تونس بلغت قيمتها 122.6 مليون دولار. يذكر أن الهدف من عقود المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هو توفير خدمات الضمان ضد المخاطر غير التجارية للاستثمارات العربية البينية والأجنبية في الدول العربية، وضد المخاطر التجارية وغير التجارية لائتمان صادرات الدول العربية في ما بينها وبمختلف دول العالم. وتقوم المؤسسة بتوفير التغطية التأمينية ضد عدد من المخاطر أهمها، المخاطر غير التجارية للاستثمارات القائمة والجديدة المنفذة في الدول العربية، والتغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، وكذلك واردات الموارد الأساسية والسلع الاستراتيجية، إلى جانب تغطية المخاطر التجارية للمبيعات المحلية. كما تلتزم المؤسسة بدفع التعويض عن الخسائر المتكبدة بنسب تتراوح بين 80 ومائة بالمائة، حسب الخطر وخلال مدة تتراوح ما بين شهر وأربعة شهور، فضلا عن التزامها بإعداد البحوث وتقديم الدعم الفني والاستشارات للجهات العربية العاملة في مجال تخصصها.