نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، "الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش من طرف أحد مستعملي الطريق، والذي ظهر في شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية وهو يعوق حركة السير والجولان، بدعوى امتناع شرطي المرور عن استخلاص القيمة المالية للمخالفة المرورية التي ارتكبها". وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن دورية المرور العاملة بشارع محمد الخامس بمدينة بني بوعياش "أوقفت سائق السيارة المذكور لارتكابه مخالفة عدم وضع حزام السلامة، وتم تخييره بين الأداء الفوري للقيمة المالية للغرامة الإجمالية الجزافية، وبين تحرير محضر مخالفة مقرون بالسحب المؤقت على أساس الأداء داخل الأجل القانوني بمقر القباضة أو بصندوق كتابة الضبط"، مضيفة أن المخالف اختار الاختيار الأخير، بدعوى عدم توفره على مقابل الغرامة. وبعد تحرير المحضر القانوني وتمكين المخالف من الوصل، يضيف البلاغ المذكور، "عبر مجددا عن رغبته في الأداء الفوري، وهي مسألة غير متاحة بعدما تم توثيق المحضر، وهو ما دفع به إلى عرقلة السير لوقت وجيز قبل أن يتدخل رئيس مفوضية الشرطة ليتم تحرير حركة السير واتخاذ ما يلزم قانونا لاستخلاص قيمة الغرامة". وختم بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بأن "تدخل عناصرها في هذه النازلة كان سليما من الناحية القانونية".