الجذور التاريخية لنشأة الحركة العمالية المغربية

أشار إريك هوبزباوم في كتابه: "عصر رأس المال (1848-1875)" ضمن فصل حمل عنوان: "الخاسرون" إلى «أن الجانب الأكبر من العالم لم يكن بوسعه أن يقرر مصيره بنفسه. كان، في أحسن الحالات، قادرا على إبداء ردود الفعل اتجاه القوى الخارجية التي كانت تفرض عليه ضغوطا متعاظمة الوطأة» (ص 215)، وأضاف بعد ذلك، أن «المجتمعات التي وقعت ضحية للعالم الرأسمالي (...) اكتشف حكامها ونخبها أن رفضهم القاطع لقبول طرائق الغربيين أو الشماليين البيض لم يكن أمرا عمليا (...) فقد انقسموا بين سياسات المقاومة، والتعاون، وتقديم التنازلات، وبين احتضان "الغربنة" الكاملة، والقبول ببعض الاصلاحات التي ستمكنهم من اكتشاف ما لدى الغرب من علوم وثقافة» (ص 238)، وما كان لمغرب القرن التاسع عشر إلا أن يتأثر بهذه الحركية، فخلخل الاستعمار البنيات الاقتصادية والاجتماعية.
حدد فتح الله ولعلو آثار إدماج المغرب في النظام الرأسمالي خلال النصف الثاني من القرن التاسع قائلا: «جاءت الحماية الفرنسية فكسرت التوازن الذي كانت تتسم به التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية المغربية وزرعت فيها رأسمالية دخيلة أدت إلى تحولات بنيوية سريعة»، فقد عمل الاستعمار على توجيه كافة موارد المغرب لخدمة مصالحه، وما كان ليتم ذلك إلا من خلال بنية جديدة زاحمت البنيات القديمة وجمدتها فنتج عن ذلك ليس فقط ربط الاقتصاد المغربي ككل بحاجة السوق الخارجية، بل أيضا قيام فوارق جهوية حادة طبعت بميسمها عملية النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي التي تركزت في مناطق حضرية معينة. (محمد عابد الجابري، المغرب المعاصر، ص 154)، فقد خلقت فرنسا الاستعمارية اقتصادا تحكمت فيه متطلبات اقتصاد الميتروبول، وقد همت التبعية بالدرجة الأولى قطاعات الزراعة والمناجم، وبعض قطاعات الصناعة الخفيفة، والتجارة الخارجية، فأصبح بذلك الاقتصاد المغربي مكملا وتابعا للاقتصاد الفرنسي.
استولى المعمرون على أجود الأراضي التي استغلت بوسائل تقنية حديثة وصدرت منتجاتها إلى السوق الأوروبية؛ أما قطاع المعادن، فقد عرف تأسيس المكتب الشريف للفوسفاط سنة 1920، ليتخصص في الإشراف على إنتاج الفوسفاط وتصديره كمادة خام إلى السوق الفرنسية، كما تم تأسيس مكتب الدراسات والمساهمات المعدنية سنة 1928، والذي تجلت مهمته في مساعدة الشركات المرتبطة بالمؤسسات القابضة الفرنسية ومنحها امتيازات لاستغلال منتوجات باطن الأرض؛ أما ميدان الاستثمارات، سجل هيمنة الشركات القابضة التابعة لبنك باريس والأراضي المنخفضة، واحتكرت ميدان التمويل والتحكم في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية (السكك الحديدية، الطرق، الموانئ...)، وتملكها المباشر للشركات المعدنية والزراعية، الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الأشغال العمومية.
حدد فتح الله ولعلو مفارقة في هذا الإطار، فقد «كان من المفروض أن يؤدي شيوع الرأسمالية بعد الحماية إلى الفرز الطبقي وتكسير الوحدة الاجتماعية التقليدية التي كانت تتسم بها التشكيلة الاجتماعية قبل الاستعمار، لكن ارتباط نمط الإنتاج الرأسمالي بالاستعمار واستحواذ البورجوازية الكولونيالية على مقاليد المبادلات وديلية النشاط الاقتصادي للمركز الميتروبولي أعطت الأولوية للتناقض الوطني (المغاربة/ الأجانب) بالنسبة للتناقض الاجتماعي وربطت الصراعات الاقتصادية والاجتماعية بالصراعات الوطنية».
أدى تغلغل الاقتصاد الرأسمالي في قطاعات المعادن والفلاحة والأشغال العمومية والنقل إلى ظهور "طبقة" عاملة مغربية، تكونت في غالبيتها من سكان البوادي المهاجرين إلى المدن بفعل الأزمات الخانقة التي عاشتها الفلاحة المغربية ولتدهور معيشة الفلاحيين، مما أدى إلى تماوج سكاني نتج عنه ازدحام المدن بعشرات الألاف من المهاجرين الفلاحيين الذين فقدوا كليا أو جزئيا صلتهم الماضية بعالم الزراعة ولا رابطة تاريخية لهم بعالم المدينة ومجتمعها على حد تعبير أحمد تافسكا في كتابه المعنون ب"تطور الحركة العمالية بالمغرب"، ففجر بذلك الإطار التقليدي للمدن المغربية، وتشكل جيش عرمرم من العاطلين "أشباه العمال" في خدمة الاقتصاد الرأسمالي الفرنسي، فوضعت بذلك اللبنة الأولى في تكوين "الطبقة" العاملة المغربية.
ارتبطت الحركة النقابية في المغرب بالشغيلة الفرنسية، فقد شكلت التنظيمات النقابية الفرنسية نقطة البداية في بلورة حركة نقابية بمفهومها الحقيقي، إذ أعطى الظهير الصادر في شهر دجنبر 1936، الحق للأوروبيين في تنظيم وتسيير النقابات، أما العمال المغاربة فمنعوا من هذا الحق بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 24 يونيو 1938، وتبعا لهذا المرسوم، فإن انخراط المغربي في إحدى النقابات يعد جناية يعاقب عليها القانون، لا المنخرط وحده بل أيضا الأوروبي الذي حرضه أو ساعده على الانتماء.
رغم هذا التضييق، فهذا القانون لم يمنع عمالا مغاربة من الانخراط فرادى أو جماعات في النقابات الفرنسية، منذ تكوين أول فرع للمركزية النقابية الفرنسية، الكونفدرالية العامة للشغل سنة 1930 (C.G.T)، استمر العمل بالمرسوم السالف الذكر إلى غاية سنة 1950، ولم يكن إلغاؤه اعترافا صريحا بالحق النقابي للمغاربة، هذا الحق الذي لم ينتزع إلا في 12 شتنبر 1955 لفائدة المأجورين والعمال الزراعيين، أي بعد تأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955.