خدمات الترامواي تصل حي العكاري بالرباط الاثنين المقبل

أفاد بلاغ لشركة التراموي للرباط وسلا ،أن شبكة النقل الجديدة الترامواي تم توسيعها لتشمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل حي العكاري بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط.
وأضاف البلاغ ،أن وسيلة النقل الجديدة ستكون جاهزة لتشمل مجموع الشبكة وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل ،موضحا أن الركاب يمكنهم استعمال هذه الوسيلة على مستوى الخط رقم (1) ،من خط النهاية بمحطة مدينة العرفان بالرباط إلى غاية خط النهاية بحي كريمة بسلا ،وعلى مستوى الخط رقم (2) من نهاية الخط بالمحطة الطرقية بسلا إلى خط النهاية بالرباط بالقرب من مستشفى مولاي يوسف بحي العكاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عربات الترامواي ستعمل من الاثنين إلى الأحد من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا ، كما أن مرور العربات سيستغرق 13 دقيقة خلال أيام الأسبوع الستة و20 دقيقة خلال يوم الأحد.
يذكر أن المرحلة الأولى من انطلاق شبكة النقل الترامواي في 23 ماي 2011 ، شملت الخط رقم (1) ، وجزء من الخط رقم (2) بين المحطة الطرقية بسلا وباب الملاح بالرباط من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا من الاثنين إلى السبت.
وستلي هذه العمليات،اعتماد أوقات خاصة خلال شهر رمضان مع اقتراح تعرفة محددة.
الصحافة الفرنسية تتوقع "نعم" بأغلبية واسعة للدستور المغربي الجديد
باريس1-7-2011 أبدت الصحافة الفرنسية اهتماما بالاستفتاء الدستوري الذي يجرى اليوم الجمعة ،متوقعة أن يحظى مشروع الدستور الجديد بتأييد واسع من لدن المغاربة.
وكتبت (لوفيغارو) أن "عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، لن يكون له من داع للقلق هذا اليوم : المغاربة سيصوتون لفائدة الدستور الجديد بأغلبية واسعة".
فتحت عنوان "استفتاء محسوم على الدستور المغربي" أورد المبعوث الخاص للصحيفة شهادة السيد عبد اللطيف المنوني الذي تحدث عن مهمة حماسية للجنة التي "تمتعت بالحرية الكاملة في تقديم مقترحاتها بعد الانصات لحوالي مائة وفد عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والتوصل بمائتي مذكرة".
وبخصوص الأجواء التي سادت قبيل الاستفتاء، أبرزت الصحيفة أن "أهم فعاليات الحملة التي امتدت عشرة أيام، تركز على التلفزيون والإذاعة، حيث أتيح لكل حزب قانوني حيز زمني محدد وفقا لقوته التمثيلية".
ولاحظ أن "نقاشات مفتوحة على التيارات المتباينة جرت خلال فترات الذروة الاعلامية".
وخلصت ("لوفيغارو) إلى أن "النتائج، التي ستعرف يوم السبت، من شأنها أن تساعد على فهم ما إذا كان المغاربة باقين على الشك في آليات اشتغال السلطة بالمملكة أو أنهم يثقون في مؤسسات مجددة".
ومن جانبها، أعطت يومية (ليبراسيون)، في تقرير لمبعوثتها الخاصة من الدار البيضاء، الكلمة لبعض من قاطني الحي الشعبي سيدي مومن، الذين عبروا، جميعهم، عن اقتناعهم بالخطوات المتقدمة التي حملها الدستور الجديد.
وخلصت ليا ليزا ويسترهوف الى أن "عينة المواقف المعبر عنها في حي سيدي مومن لا تفسح مجالا للشك في حصول الدستور الجديد على 'نعم' ".
وأضافت أن "غالبية الأحزاب السياسية دعت الى تأييد النص الدستوري، علما أن العاهل المغربي الذي يحظى بشعبية كاسحة، سطر مجرى التصويت حينما أعلن تصويته بنعم".
وتحت عنوان "المغرب، ثورة من فوق"، تناولت يومية "لاتريبين" الاقتصادية مسألة اعادة توازن السلطات في النص الجديد للقانون الأساسي المغربي".
واستنادا الى أغلبية المحللين، توقعت اليومية الفرنسية أن يفضي الاستفتاء الى فوز بين ل "نعم".
ونقلت الصحيفة عن منصورية موخيفي، الخبيرة في شؤون المغرب بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن "الأمر يتعلق بأول ثورة من أعلى في هذا الربيع العربي".
تقرير: محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية/ ثمانون في المائة من الأموال التي تجمعها هيئة الإغاثة الإسلامية في هولندا مصدرها الجالية المغربية، لكن المغرب لا يغاث بها إلا نادرا. هذا ما دفع بالبعض إلى تأسيس منظمة 'متخصصة‘ تستهدف في المقام الأول ذوي الحاجة في المغرب: 'الإغاثة المغربية‘. "نحن منظمة متخصصة تهتم بالمغرب فقط ولا ننافس أحدا"، يقول رئيس هيئة الإغاثة المغربية.
منافسة
هل العمل الخيري الإسلامي في هولندا بحاجة لهيئة أخرى قد يفسر إنشاؤها كمحاولة للتجزئة والمنافسة، لاسيما أنها تقوم على ذات المبادئ والقيم التي تقوم عليها هيئة الإغاثة الإسلامية النشطة في هولندا منذ أواسط التسعينات؟ قد يبدو التساؤل عبثيا لكنه لا يبعد كثيرا عن جوهر النقاش حول ظاهرة الانقسامات التي تعرفها الجالية المسلمة في هولندا. غير أن السيد بويافا رئيس 'الإغاثة المغربية‘ يشدد على تكاملية عمل المنظمة الجديدة مع ما تقوم به صنوها الإغاثة الإسلامية التي كان هو شخصيا أحد مؤسسيها.
"نحن منظمة متخصصة ولا ننافسهم (الإغاثة الإسلامية) في فلسطين ولا في السودان ولا في الصومال ولا في بنغلادش. إذا كان لديهم مشاريع في هذه البلدان فنحن ندعمها، لكن بالنسبة للعمل المغربي فهم غير موجودين. نحن إذن قيمة مضافة للعمل الإغاثي الإسلامي التخصصي".
نقص
يقدر السيد بويافا نسبة تبرعات المغاربة لصالح الإغاثة الإسلامية بهولندا بثمانين بالمائة من مجموع التبرعات التي وصلت السنة الماضية حوالي أربعة ملايين يورو. إلا أن المغرب لا يدخل ضمن اهتمامات الإغاثة الإسلامية إلا نادرا.
"في المغرب أيضا آلاف من الأيتام والمعاقين فضلا عن ضحايا الكوارث الطبيعية، ولكن الإغاثة الإسلامية لا تنظم حملات للمغرب. قلنا: ما دامت الإغاثة (الإسلامية) تركز عملها على دول غير المغرب، رغم أنني سمعت مؤخرا أنهم أيضا يخططون لدخول المغرب، ومع ملاحظتنا لهذا النقص فكرنا في تأسيس الإغاثة المغربية التي ستتخصص فقط في العمل الإغاثي المغربي".
شراكة
من أهداف الإغاثة المغربية إنجاز مشاريع مشتركة مع هيئات مدنية مغربية وهولندية تشترك معها في الأهداف، منها الجمعية المغربية للعمل التنموي المعروفة اختصارا ب AMAD . وفي تصريح لإذاعة هولندا العالمية أوضح نائب الجمعية السيد أحمد بنعلي أن الرغبة على "الانفتاح على الجالية" هو ما دفع جمعيته لعقد شراكة مع الإغاثة المغربية بهولندا:
"نشتغل مع منظمات رسمية مغربية وعالمية. تجربتنا فتحت أمامنا أبوابا كثيرة، وبما أننا نشتغل مع الحكومات الأجنبية مثل الحكومة البلجيكية والألمانية والإسبانية، فلم لا ننفتح على الجالية المغربية. الشراكة مع الإغاثة المغربية يفتح كذلك قنوات التواصل".
عقدت الإغاثة الإسلامية أيضا اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أخرى منها "جمعية الأطباء المغاربة بهولندا". وفي هذا الصدد أوضح السيد فؤاد الحاجي باسم الجمعية دوافع العمل المشترك مع الإغاثة المغربية بقوله:
"في السابق كانت السلطات الهولندية تساعد الجمعيات والمنظمات المغربية في داخل هولندا. الآن بدأ العون الرسمي يخف، ولذلك نرى أن الوقت قد حان لكي تضع الجمعيات المغربية النشطة في هولندا يدا في يد للتآزر وتقديم المساعدة اللازمة للجمعيات المغربية بطريقة منظمة ومنسقة واحترافية".
مراقبة
تساءل بعض الحاضرين في حفل الإعلان عن تقديم الإغاثة المغربية عن "المراقبة"، لاسيما أن تجارب سابقة أثبتت تلاعب بعض الجهات، منظمات وأفرادا، بأموال المانحين والمتبرعين. فمن يضمن عدم تكرار التجارب السابقة؟
هناك "مجلس أمناء" يضم "تقريبا كل الفاعلين في الساحة"، بحسب السيد بويافا. كما أن "كل المتبرعين يتلقون كشفا حسابيا يبين مقدار ما تم جمعه من أموال وأين صُرفت". هذا فضلا عن أن بنود الشراكة بين الطرف المانح والطرف المنفذ للمشروع تنص صراحة على مسألة المراقبة والمتابعة، يؤكد أيضا السيد بنعلي:
"هناك اتفاقية مكتوبة بين طرفين، كل طرف مطالب بإنجاز بنود الاتفاقية كأن يهتم المانح بالجانب المالي والطرف الآخر بالإنجاز والمتابعة وما إلى ذلك. كل شيء يكون مكتوبا ومتفقا عليه بشكل رسمي ولا يكون عملا ارتجاليا".