يفضل عدد من المغاربة المقيمين بكندا الحاصلين على جنسيتها استعمال جواز السفر المغربي أثناء تنقلهم بين البلدين، لكن بعد أسابيع قليلة سيصبح هؤلاء مطالبين بالإدلاء بجواز السفر الكندي في كل مرة يدخلون فيها كندا؛ وذلك تبعا لإجراء إداري اتخذته الحكومة الكندية، يفرض على كل مواطن كندي الإدلاء بالجواز الكندي في كل نقاط العبور نحو كندا. قرار الحكومة الكندية هذا، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 نونبر، يستثني المواطنين الأمريكيين الحاصلين على الجنسية الكندية، الذين سيسمح لهم باستعمال جواز سفرهم الأمريكي. وقد تبين أن عددا من المواطنين الكنديين ليسوا على علم بهذا الاجراء؛ حيث أقدم البعض منهم، مؤخرا، على تقديم جوازات سفر بلدانهم الأصلية أثناء دخولهم إلى كندا مرفقة بوثائق تثبت جنسيتهم الكندية. وبحسب الموقع الإلكتروني ل "راديو كندا"، فإن المحامي الكندي ستيفان هاندفيلد، المتخصص في الهجرة، لا يرى أي منفعة ترجى من هذا الإجراء؛ حيث قال: "لا أرى كيف أنه لمجرد أن مواطنا فرنسيا يستعمل جواز سفر كندي سيتحقق مزيد من الأمن لكندا". من جهته قال المواطن الكندي الفرنسي بيرتران لوفيبفغ: "أقل ما يمكن فعله أن ندلي كمواطنين كنديين أثناء عودتنا إلى كندا بجواز سفر البلد الذي ننتمي إليه، وهذا سيمكن السلطات الكندية من مراقبة من يدخلون إلى البلد بشكل أكثر دقة". بيرتران، الذي يشتغل مستشارا ببلدية ماسكوش، أضاف، في معرض حديثة مع المنبر الإعلامي ذاته، "ظننت في الأول أن الأمر يتعلق بمس بالحريات الشخصية للمواطنين، لكن بعد تدقيق النظر في الفضية وجدت أن المسألة غير ذلك". ويبقى المشكل الوحيد، بحسب المتدخل، هو عدم تعميم المعلومة الخاصة بدخول القرار حيز التنفيذ على عموم المواطنين الكنديين؛ حيث إن أغلبهم تلقوا المعلومة عبر أصدقائهم أو المقربين منهم، في غياب حملة إعلامية شاملة. جدير بالذكر أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ العاشر من شهر نونبر الأخير، تأجّل تفعيله إلى غاية 31 يناير القادم، حتّى يتسنى للمواطنين الكنديين الذين لا يتوفرون على جواز سفر كندي الإسراع بالحصول عليه من المصالح الإدارية المختصّة.