تنطلق الإثنين المقبل حملة الاستفتاء بشأن الدستور المرتقب ، والتي ستستمر إلى غاية 30 يونيو الجاري فيما يوجه الملك محمد السادس مساء اليوم الجمعة خطابا إلى الأمة، يتوقع فيه أن يحدد تاريخ فاتح يوليوز المقبل كموعد للاستفتاء الدستوري. وأعلنت وزارة الداخلية أنها أعدت 40 ألف مكتب تصويت، وستستعين بنحو 320ألف شخص للإشراف على عملية الاستفتاء الدستوري، وستعتمد بطاقة الناخب في هذه العملية وليس بطاقة الهوية كما طالبت بذلك بعض الأحزاب وستهم حملة الاستفتاء كافة وسائل الإعلام خصوصا الإعلام العمومي حيث سيتم تخصيص برامج وندوات من أجل التعريف بمضامين الدستور الجديد. كما سيتم تخصيص حيز زمني لجميع الأحزاب والهيئات النقابية سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة وذلك في جميع القنوات التابعة للإعلام العمومي. هذا وسيفتح الإعلام العمومي سيفتح حتى في وجه الأحزاب التي ستدعو إلى عدم التصويت على الدستور الجديد، مشددة على أن الدولة قررت منح الجميع فرصة التعبير عن رأيها حتى لو كان مخالفا للتوجه العام.