حقوقيون ينادون ب"هيئة مستقلّة للانتخابات"

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بضرورة احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، و"القطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتكليف هيئة مستقلة للقيام بذلك، ومراجعة القوانين الخاصة بها، ضمانا للشفافية والسلامة والنزاهة".
وقالت الجمعية ذاتها، في بيان لها، إن إجراء الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر تم "في ظل منظومة قانونية لا ديمقراطية، وتحت إشراف وزارة الداخلية، ضدا على مطالب الحركة الحقوقية الداعية إلى هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات"، معتبرة أن المحطة "عرفت عددا من الخروقات، تجلت في شيوع مظاهر العنف والقذف والتخريب وتسخير "البلطجية"، والتدخل المفضوح لبعض رجالات وأعوان السلطة للدعاية لمرشحين معينين، واللجوء إلى استعمال المال ومختلف وسائل الإغراء لاستمالة الناخبات والناخبين وشراء أصواتهم"، حسب تعبيرها.
ومن الخروقات التي قالت الجمعية ذاتها إنها شابت المحطة الانتخابية الماضية ما أسمته "الحياد السلبي للسلطات المعنية في التعاطي مع عدد من التجاوزات، المتمثلة في استغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للمرشحين وللمشاركة في الانتخابات، وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم أثناء الحملة الانتخابية، والإجهاز على الرأي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات".
ولم تقف الجمعية الحقوقية، في بيانها، عند انتقاد الأجواء التي مرت فيها الانتخابات، بل شمل انتقادها الأوضاع التي تعرفها البلاد حاليا، قائلة إنه تم "تمرير العشرات من مشاريع القوانين التي سترهن المجتمع المغربي للسنوات القادمة، من طرف لجن أو مجلسي البرلمان أو مجلس الوزراء والمجلس الحكومي، في الأيام الأخيرة من عمر البرلمان، وفي تجاهل تام لمطالب الحركة الحقوقية والهيئات والمنظمات المعنية بتلك القوانين".
وانتقدت الجمعية ذاتها أيضا ما أسمته "التعثرات المتعددة، والظروف المقلقة والكارثية التي عرفها الدخول المدرسي والجامعي"، قائلة إنها تتمثل أساسا "في النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز المؤسسات التعليمية والكليات عن استقبال آلاف التلاميذ والطلبة، والشطط في اتخاذ القرارات وشحن الأجواء بعناصر الاحتقان؛ فيما يجري تطبيق سياسة عمومية تستهدف ضرب المدرسة العمومية".
وأشار البيان ذاته أيضا إلى ما قال إنه "تعميق التراجعات في مجال الحريات والحقوق، ومواصلة الدولة لحملتها العدوانية على الحركة الحقوقية المغربية، وبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أيضا "تواصل الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والمعتقد والحقوق الفردية، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين".