المغرب والاتحاد الأوروبي يتجهان نحو تجديد اتفاق الصيد البحري

شرع كلا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري؛ وهي خطوة سابقة لأوانها يعتزم الطرفان من خلالها إعطاء المصداقية للبروتوكول الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014، على أساس أن تنتهي صلاحيته مع حلول عام 2018.. كما عزا الجانبان هذا الاستعجال إلى "صعوبة المساطير المصاحبة لعملية المصادقة على هذه الاتفاقية"؛ وذلك في إشارة إلى مشكل الصحراء.
وشدد مسؤولو قطاع الصيد البحري بالاتحاد الأوروبي، خلال لقاء جمعهم بنظرائهم المغاربة بمدينة "بارباتي" التابعة لمحافظة "قاديس" جنوب إسبانيا، على الحاجة إلى "القيام بتعديلات بشأن بعض بنود المعاهدة، خاصة تلك المتعلقة بعملية تفريغ السفن المحملة بالأسماك في الموانئ المغربية قصد تعزيز وتقوية التسويق من الجانب المغربي"، حسب تعبير بيدرو ماثا، رئيس مهنيو الصيد البحري بالأندلس.
وأشار بيدرو، في تصريح لإذاعة "CadenaSer" الإسبانية، إلى الصعوبات التي تواجه عملية تفريغ الحمولة بالموانئ المغربية قبل أن يتم توزيعها في ما بعد بالبلدان المشكلة للاتحاد الأوروبي، خاصة الجارة الشمالية، مضيفا أن "المملكة تفتقد إلى البنية التحتية الأساسية للقيام بمثل هذه العمليات بسرعة وفعالية؛ وهو ما أجبر الأطراف الموقعة على البروتوكول على إلغاء هذا البند لاستحالة تنزيله على أرض الواقع".
وتابع المتحدث ذاته أن اللجنة الدولية لحماية سمك التونة، المعروفة اختصارا بتسمية "ICCAT"، ستعقد لقاءها الأول بشأن قرار تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب في التاريخ الممتد بين 14 و21 نونبر المقبل؛ وذلك بهدف "تقييم ومراقبة مدى احترام الأطراف الموقعة على البروتوكول لشروط الصيد ولمرحلة الراحة البيولوجية لبعض أنواع السمك، وكذا لتحديد حصص الصيد التي سيمسح بها في أفق سنة 2017".
وعبر بيدرو، ضمن تصريحه ل"كادينا صير"، عن استغرابه الشديد من موقف فرنسا الذي دعت فيه إلى "الحفاظ على نفس حصص الصيد المعمول بها خلال السنوات الماضية، بالرغم من أن جميع المؤشرات تؤكد توفر سمك التونة بكثرة"، متسائلا عن مصلحة باريس من مثل هذه "المواقف الأحادية"، في وقت يطمح فيه مهنيو القطاع بالأندلس في الرفع من حصص الصيد بنسبة 20 في المائة خلال السنة المقبلة.