انتفض سكان مجموعة من القرى والدواوير الواقعة بالجماعة القروية مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة، في وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية المذكورة، من أجل المطالبة بتأهيل البنية التحتية وتوفير ما يصفونها بأبسط شروط العيش الكريم؛ ومن ضمنها الماء والكهرباء والصرف الصحي. ولم يكتف عدد من المتضررين من سكان الدواوير المحرومة من الماء والكهرباء بوقفة احتجاجية واحدة يوم الخميس الماضي؛ بل أعلنوا عزمهم على خوض وقفة أخرى اليوم الخميس أيضا، من أجل مطالبة المجلس الجماعي بالتعجيل في عملية إعادة هيكلة دواويرهم وربطها بشبكتي الماء والكهرباء، حتى لا يجدوا أنفسهم مجبرين على تسطير أشكال احتجاجية أخرى في الأسابيع المقبلة. عبد الرحيم بيادرة، فاعل جمعوي بمركز مولاي عبد الله، قال إن مجموعة من التجمعات السكنية تفتقر للبنية التحتية؛ ومن بينها دواوير لا تبعد عن مقر الجماعة القروية إلا بحوالي 800 متر، دون أن يستفيد قاطنوها من شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، باستثناء بعض الحالات التي تدخل في إطار المحسوبية والزبونية. وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المنازل المعنية بالموضوع بُنيت خلال فترة الربيع العربي، وكلّما طالب أصحابها بضرورة تمكينهم من الماء والكهرباء، على غرار مدن ومناطق أخرى، قوبلت طلباتهم بالرفض من طرف المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، بحجة بناء تلك المنازل بشكل عشوائي وخارج الضوابط القانونية، في حين استُجيب لطلبات أخرى بطرق غير مفهومة"، حسب تعبيره. وأضاف بيادرة أن "المقربين من المنتخبين والمجلس الجماعي يتمكنون من ربط منازلهم ومقاهيهم ومحلاتهم التجارية بالماء والكهرباء، أما الفقراء والمساكين فلا أحد يلتفت إليهم وإلى حاجياتهم ومطالبهم؛ وهو ما دفع المتضررين إلى تسطير برنامج احتجاجي للمطالبة بالماء والكهرباء، وتأجيل المطالبة بتشغيل أبنائهم العاطلين إلى وقت لاحق". وعن شبكة الصرف الصحي، أكّد بيادرة أنها متوفّرة في بعض الأماكن فقط، وغير معممة على جميع المساكن، مشيرا إلى أن بعض المستفيدين من الماء الصالح للشرب يؤدّون ضمن الفواتير 20 في المائة عن الصرف الصحي، دون أن تكون منازلهم مرتبطة به، مضيفا أن "شبكة المياه العادمة بمركز مولاي عبد الله بأكمله لا تتوفر على مصبّ؛ ما يعني أن المنطقة مهدّدة بالخسف"، حسب تعبيره. من جهته، أكّد المهدي الفاطمي، رئيس المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، أن التحركات التي باشرتها بعض الأطراف في الآونة الأخيرة مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي وصلت إلى درجة طرق أبواب المنازل، ودعوة السكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالماء والكهرباء. وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أنه قدّم مختلف الشروحات للسكان الذين اختاروا الاتصال به والاستفسار حول وضعية ملفهم، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي وقّع اتفاقية مع وزارة السكنى وسياسة المدينة من أجل إعادة هيكلة الدواوير البالغ عددها 11 دوّارا، بُنيت بشكل عشوائي سنة 2011، والتي ستشملها الدراسات اللازمة من أجل إعادة هيكلتها وربطها بالماء والكهرباء.