جرى تسليم أزيد من 53 سيارة، مختلفة الطراز والأحجام، و10 دراجات نارية، لمصالح ولاية أمن وجدة، في إطار اتفاقية دعم مجلس جهة الشرق لولاية الأمن، بقيمة مالية قدرها مليار سنتيم، خصصت لاقتناء وسائل النقل واللوجيستيك. وقال محمد امهيدية، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، في كلمة له بالمناسبة، إن مبادرة مجلس جهة الشرق بدعم رجال الأمن بالجهة تستحق التنويه، مشيرا إلى أن هذه النقطة تم التصويت عليها بالإجماع خلال دورة مجلس الجهة، داعيا رئيس مجلس الجهة إلى تخصيص اعتمادات سنوية لفائدة مصالح الأمن من أجل تحقيق الاستجابة الفورية والتدخل في الوقت المناسب في إطار ضمان تجويد خدمات المرفق الأمني. من جهته، قال عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إن "الموقع الاستراتيجي لجهتنا كمنطقة حدودية بأزيد من 720 كيلومتر من الشريط الحدودي مع الجزائر، يجعلنا نولي اهتماما كبيرا لقطاع الأمن حرصا على أمن المواطنين وممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن "مجلس جهة الشرق على استعداد دائم لدعم استتباب الأمن بكافة أقاليم الجهة"، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. تجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون البناء بين الأطراف المتعاقدة من أجل تحسين ظروف اشتغال المصالح الأمنية بجهة الشرق، وتوفير الإمكانيات الضرورية لها للقيام بالمهام المنوطة بها. وتنص الاتفاقية على أن مجلس جهة الشرق يلتزم بمساهمة قدرها 10 ملايين درهم برسم السنة المالية 2016، مخصصة لاقتناء وسائل نقل لوجيستيكية، من سيارات مصلحة ودراجات نارية، لفائدة مصالح ولاية أمن وجدة، توزع على عمالة وأقاليم جهة الشرق الثمانية. وستتكلف ولاية أمن وجدة بضمان استمرارية استعمال سيارات المصلحة والدراجات النارية واشتغالها، مع تأمينها وصيانتها وإصلاحها.