وكالة "فيتش" تخفض التصنيف السيادي للمغرب

أدى تغيير في معايير وكالة "فيتش" الأمريكية إلى تخفيض التصنيف الائتماني للمغرب، وذلك على الرغم من أن تاريخ تقييم وضعية المغرب كانا مقررة في شهر أكتوبر المقبل، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني في الاتحاد الأوروبي، والتي تضع مجموعة من الشروط والقيود على التصنيفات السيادية، طلبت من "فيتش" أن تلتزم بالجدول الزمني للاتحاد الأوروبي.
وانتقل تصنيف المغرب من (BBB) إلى (BBB-) على المدى الطويل، وهو التصنيف الذي ظل يتأرجح فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة، وحافظت الوكالة على توقعات مستقرة بشأن الأوضاع الاقتصادية، كما همّ تخفيض التصنيف السندات الإجبارية للمغرب. وقالت الوكالة إن التصنيف نتيجة لتعديل في المعايير المعتمدة أكثر من كونه مرتبطا بتراجع في الاقتصاد المغربي.
ورغم التعديل الذي طال تصنيف المغرب، إلا أن الوكالة حافظت على رؤيتها إلى الاقتصاد المغربي، وخصوصا تحسن الميزان التجاري، وتقلص عجز الميزانية، والتحكم بشكل أكبر في النفقات العمومية، بينما تبقى مؤاخذة الوكالة على المملكة في بعض المعايير المهمة المرتبطة بالتنمية البشرية والحكامة.
واعتبرت الوكالة أن إقرار خطة إصلاح التقاعد وقرار البنك المركزي القاضي بتحرير سعر صرف الدرهم سيساهمان في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وجعله أكثر تحررا، مشيرة إلى أن الأمور تسير في اتجاه تحقيق الأهداف التي وضعها قانون المالية على مستوى تحفيض عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، على الرغم من ضعف نسبة النمو.
وتقوم وكالة "فيتش" حاليا بالتركيز على الآثار التي يمكن أن تنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مختلف دول العالم؛ ذلك أن الوكالة التي بات تصنيفها مهما، وتحسب له جميع الدول ألف حساب، قد سبق لها أن أكدت أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لن يمر مرور الكرام، وأكدت أن المغرب ومصر سيتضرران بشكل غير مباشر منه.
تأثير آخر على قطاع السياحة سيخلفه قرار البريطانيين بمغادرة الاتحاد الأوروبي؛ حيث إن بريطانيا تعد من الأسواق المهمة بالنسبة لتونس ومصر، كما أن عدد السياح البريطانيين القادمين إلى المغرب عرف نموا مطردا بلغ خلال السنة الماضية 500 ألفا. وتتخوف الوكالة من أن تراجع سعر الجنيه الإسترليني قد يدفع بعدد من السياح البريطانيين إلى تقليص نفقاتهم، بما فيها تلك المتعلقة بالسياحة.