وزارة العدل الأمريكية تقرر عدم ملاحقة كلينتون

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش أن وزارتها "لن توجه اتهامات" للمرشحة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، هيلاري كلينتون، فيما يتعلق ببريدها الإلكتروني.
وكشفت الوزيرة في بيان لها أنه بعد الاجتماع اليوم مع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إفي بي آي) جيمس كومي وممثلي جهات أخرى تولت التحقيق، فإنها "تلقت وقبلت التوصية بالإجماع" ب"إغلاق" القضية و"عدم توجيه أي تهم إلى الأشخاص الذين تم التحقيق معهم".
بالتالي، تنهي وزيرة العدل نزاعا قضائيا وقع بعد الجدل الذي تسبب فيه استخدام بريد إلكتروني خاص من قبل كلينتون حينما كانت وزيرة للخارجية (2009-2013) في ملفات رسمية.
وكان إعلان لينش متوقعا نظرا لأنها أكدت في السابق أنها ستوافق على النتائج النهائية التي يقدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأثير الجدل بسبب البريد الالكتروني لكلينتون مطلع عام 2015 عندما كشفت وسائل اعلام امريكية استخدام كلينتون خلال أربعة اعوام بوزارة الخارجية، لحسابها الشخصي للاتصالات عبر خادم خاص.
واعترفت كلينتون حينها بأن استخدام الحساب الرسمي كان ليصبح "أكثر ذكاء"، وسلمت 55 ألف صفحة بريد الكتروني لنشرها، لكن القضية أثارت الجدل حول اذا ما كان الأمر يتعلق باستخدام حسابها الشخصي في مراسلات تخص معلومات سرية.
وحددت وزارة الخارجية نحو ألفين و100 بريد الكتروني في خادم كلينتون تضم معلومات سرية، لكنها أكدت أن عدد منها لم تكن تعتبر سرية في وقت إرسالها.