قررت الرئاسة الجزائرية إقالة محافظ المصرف المركزي، محمد لكصاسي، الذي تعرض لانتقادات حادة من معارضيه في الحزب الحاكم، مؤخرا، واتهامه بالتسبب في تراجع قيمة العملة الوطنية. وذكرت الصحافة الرسمية بالبلاد أن قرار إقالة لكصاسي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2001 ، تم اتخاذه خلال انعقاد المجلس الوزاري، أمس الثلاثاء، في العاصمة الجزائر. وسيخلف لكصاسي في نفس المنصب محمد لوكال، وهو المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، أحد أهم المصارف في الجمهوريّة. وتأتي الإقالة بعد أيام قليلة من تراجع قيمة الدينار الجزائري، سواء في السوق الرسمية أو معاملات السوق السوداء المزدهرة محليا. وتشهد الجزائر أزمة اقتصادية حادة، وذلك نتيجة تراجع أسعار البترول بشكل كبير، لا سيما وأنه يمثل 97% من صادرات الدولة. جدير بالذكر أن تقريرا لصندوق النقد الدولي، صدر الأسبوع الماضي، كشف أن تأثيرات صدمة انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ستتواصل على المدى الطويل، داعياً السلطات إلى إصلاحات لتنويع الاقتصاد. "أعرب المديرون التنفيذيون، في نهاية مشاورات المادة الرابعة للعام 2016، أن الاقتصاد الجزائري يواجه صدمة خارجية شديدة يرجح استمرارها لفترة طويلة .. وذلك يستدعي التحرك بسرعة على مستوى السياسات، وضبط أوضاع المالية العام،ة وإجراء إصلاحات هيكلية، بعد أن كشف هبوط أسعار النفط عن مواطن ضعف طويلة الأمد في اقتصاد تقوده الدولة، ويتعمد بشكل كامل على المحروقات"، يقول التقرير نفسه.