تختار اسكتلندا يوم الخميس المقبل للمرة الخامسة أعضاء برلمانها، الذي تأسس في عام 1999 ، في انتخابات يسعى فيها الاستقلاليون المنتمون للحزب القومي الاسكتلندي للحصول مجددا على الأغلبية المطلقة. ويتطلع حزب نيكولا ستورجيون، الذي حصد العام الماضي في الانتخابات العامة 56 من أصل 59 مقعدا مخصصا لاسكتلندا في البرلمان البريطاني، لحصد ثمار قيامه بدفع الاستفتاء حول استقلال استكلندا الذي أجري عام 2014 من أجل حصد أكثر من نصف المقاعد في برلمان الدولة التي تتمتع بالحكم الذاتي. وتسبب تقدم الحزب القومي خلال الأعوام الأخيرة في تراجع الثقل التقليدي لحزب العمال باسكتلندا، والذي يبذل جهود حثيثة في الحملة من أجل محاولة الحد من تراجعه وتفادي حصوله، في اسوأ مشهد محتمل، على المركز الثالث عقب المحافظين. وتعد عملية الاقتراع في اسكتلندا، التي تتزامن مع الانتخابات الإقليمية في ويلز وأيرلندا الشمالية والانتخابات المحلية في إنجلترا، على المستوى الوطني بمثابة اختبار في صناديق الاقتراع لجيمي كواربين الذي خلف ايد ميليباند في زعامة حزب العمال عقب خسارته في الانتخابات العامة. ووفقا للاستطلاعات، سيحصد القوميون في اسكتلندا أكثر من 50% من الأصوات، (مقابل 44.7% في 2011)، ما يضمن لهم 69 من 129 مقعدا يتنافس عليها، بينما تراجع العمال من 29% إلى 21%، في حين ارتفع المحافظون من 13% إلى 18%. وسيدلي الناخبون الاسكتلنديون بأصواتهم حول ورقتين في صناديق الاقتراع إحداها لانتخاب نائب عن دائرته بهدف اختيار 73 نائبا والأخرى لاختيار حزب إقليمي. ويعد هذا النظام في الانتخابات أحد الأسباب التي جعلت بعض الخبراء يحذرون من صعوبة زيادة تمثيل الحزب القومي في البرلمان نظرا لزيادة دعم الاستقلال بين الاسكتلندنيين، الذين رفضوا في سبتمبر/أيلول من عام 2014 قطع الصلة مع باقي أنحاء بريطانيا بتأييد 44.7% ومعارضة 55.3%. وقالت مالكوم هارفي من جامعة ابردين ان حزب ستورجيون "يبقي على نفس ايديولوجية حزب العمال، باستثناء الاستقلال، وأن الاسكتلنديين يعتبرونه "الحزب الافضل لتحقيق هذه الاهداف" والدفاع عن مصالح إدنبره في البرلمان البريطاني. وزاد الاستفتاء حول الاستقلال من دعم الحزب القومي الذي زاد عدد أعضاءه من 25 ألفا في سبتمبر/أيلول عام 2014 إلى 115 ألفا في الوقت الراهن، بمعدل أكبر من الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجمل أنحاء بريطانيا. واستمر تراجع حزب العمال منذ الانتخابات الاقليمية في عام 2003 ، التي حصد فيها 50 مقعدا مقابل 27 للحزب القومي. وبرغم ان الحزب القومي يسعى لتحقيق اغلبية مريحة في برلمان الدولة التي تتمتع بالحكم الذاتي، أوضحت ستورجيون خلال الحملة انها لا تفكر في دفع استفتاء جديد على المدى القريب. واقترح حزبها في الأشهر الأخيرة اطلاق حملة لاستفتاء ثان في حال اظهار الاستطلاعات خلال اكثر من عام، لوجود دعم بنسبة 60% للانفصال عن بريطانيا. ومع ذلك، فقد أوضح الحزب القومي انه في حال اختيار البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران المقبل، فان المشهد السياسي سيتغير ويجب طرح إستراتيجيته في هذا الصدد مجددا.