بتوقيع والي جهة الرباط- القنيطرة، عبد الوافي الفتيت، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، على محضر لتسوية أزمة "أساتذة الغد" الذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي الحكومة القاضيين بفصل التكوين عن التدريب وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف، يكون الملف الذي عمر لأشهر قد انتهى. المبادرة المدنية والنقابات المشاركة في الحوار الذي امتد لجولات، أشادت بالتوقيع على المحضر، واعتبرته خطوة إيجابية لحل هذا المشكل الذي تضررت منه صورة البلاد كثيرا. صلاح الوديع، عن المبادرة المدنية، قال إنهم كمجتمع مدني يفترضون حسن النية من الجميع، وخصوصا من طرف الحكومة، لتنزيل ما تم الاتفاق عليه، مضيفا أن "والي جهة الرباط رجل يحترم التزاماته". وقال الوديع في تصريح لهسبريس: "هناك خطوات سيتم الاشتغال عليها بداية من اليوم، وهناك خطوات يتوجب الإسراع بقطعها لكي تكون العودة إلى التكوين في أحسن الظروف"، معتبرا أن "حساسية الملف سوف تدفع كل المعنيين إلى احترام التزاماتهم". الوديع أوضح أن المبادرة المدنية ساهمت في التوصل إلى الاتفاق من منطلق فهمها لما يجب على المجتمع المدني القيام به لحل الخلافات المجتمعية، ويمكن أن تكون في المستقبل أكثر فاعلية، مسجلا أن هذا الدور "سيتم تطويره بصدور قوانين منظمة للمجتمع المدني". "المجتمع المدني لعب أدوارا حساسة، وهو ما اتضح من خلال ما قام به في قضايا حساسة؛ كحقوق المرأة، والتنوع الثقافي والإنساني، وقراءة صفحة الماضي"، يقول الوديع الذي أبرز أن "تجربتنا تمتح من الدور السابق نفسه، وتغتني من منطوق الدستور كصوت للحكمة، وتقريب وجهات النظر، وتيسير التواصل"، معتبرا "أننا على عتبة مرحلة أخرى ذات قيمة نوعية في هذا المجال". من جانبه قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أحد الموقعين على المحضر، إن الوصول إلى الحل بعد التوقيع على محضر الاتفاق، "انتصار لروح الوطنية العالية الذي ميز التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بعد مسلسل طويل"، منوها "بقبول هذا الحل المقترح من أجل إنهاء هذا المشكل الذي عمر لأزيد من خمسة أشهر". وأضاف علاكوش، في تصريح لهسبريس، أن الحل النهائي لهذا الملف بناء على أشغال اللجنة التي ستشرع في عملها بداية من الخميس، هو "طي نهائي لأزمة الأساتذة المتدربين"، مشددا على أن النقابات التعليمية "تعتبر نفسها ضامنة لأجرأة تنزيل ما تم الاتفاق عليه باعتبار أن هناك إرادة من الطرفين لفك هذا الاحتقان"، وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه خالد السطي، أحد الموقعين على المحضر. المسوؤل النقابي عن الجامعة الوطنية للتعليم قال، في تصريح لهسبريس، إن الاتفاق يشكل "خطوة مهمة تم خلالها تغليب المصلحة الوطنية"، مشددا على ضرورة حسم الأمور التقنية التي تم الاتفاق عليها من أجل طي هذا الملف نهائيا.
