الوفا عن تحرير أسعار المحروقات: المْغْرِب مَاشِي دَولَة مْتْرّْعَة

بثّ محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تطمينا نحو المغاربة يهم مرحلة ما بعد التحرير النهائي لأسعار المواد البترولية في المغرب، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من دجنبر المقبل، ولما يمكن أن ينجم عن رفع الحكومة ليدها نهائيا عن المواد البترولية.
وقال الوفا، في إطار نقطة نظام أثارها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الحكومة لن تسمح بأي زيادات غير تلك المقررة في السوق الدولية، مؤكدا أن "المغرب مَاشِي دولة مترْعَة وماشِي السِّيبة هَادِي".
الوفا كشف أن "الحكومة أعدت لجنة لليقظة ستقوم باحتساب السوق العالمي للوقوف في وجه أي تسيب"، معلنا أن "الاتفاق الذي جمع الحكومة مع المهنيين قبل التحرير النهائي يقوم على احترام الجودة في المستويات الدولية التي تحافظ على البيئة".
وأكد الوزير المكلف بالحكامة، في تعلقيه على الأسعار لما بعد التحرير النهائي، "أن لا حق للمهنيين للقيام بسعر موحد، لأن قانون المنافسة والأسعار يمنع ذلك"، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بتتبع الأسعار "وسنسحب الرقم المرتبط بالسوق العالمية وعِينِنا ميزانّا"، على حد تعبير الوفا.
"هذا أمر تم بإشراك الجميع، وسنراقب التزويد، لأن هناك إمكانية للتخزين في المغرب تصل إلى ثلاثين يوما، وهناك مراسي يوجد فيها إمكانية للتخزين ولا أحد يستعملها"، يقول الوزير محمد الوفا، الذي أكد "أننا وصلنا إلى مرحلة مهمة في المجال المتعلق بالإصلاحات التي جاءت في إطار إصلاح صندوق المقاصة"، موضحا "أن الفترة الانتقالية التي استمرت لحوالي سنة، جاءت بطلب من شركات المحروقات، واليوم سيجعل الحكومة لن تتدخل في الأسعار القصوى".
وجاءت توضيحات الوزير أمام نواب الأمة بعدما أثار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، في إطار نقطة نظام "آلية ضبط المحروقات بعد التحرير"، مطالبا بضرورة "ضبط وبيع واستيراد المحروقات لضمان الأمن الطاقي للمملكة، وتقدير الأسعار الحقيقية بناء على الأسعار الدولية".