قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتأييد حكم الإدانة الابتدائي الصادر في حق البرلماني والرئيس السابق لبلدية عين عودة، التابعة ترابيا لعمالة تمارةالصخيرات، بسنة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهمة "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض". كما أدانت متابعا أخر، في حالة سراح، بأداء تعويض قدرة 150 ألف درهم للموظفة باعتبارها مطالبة بالحق المدني في القضية الذي راجت أمام المحاكم منذ سنة 2010، والتي اتهمت من خلالها، عبر شكاية موجهة لوكيل الملك بابتدائية تمارة، رئيس البلدية السابق باغتصابها وافتضاض بكارتها سنة 2009، ما أفضى لحملها.