أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، فرض حالة الطوارئ في جميع المدن التونسية. كما قرر بن علي إقالة الحكومة التونسية وحل البرلمان، وطالب بإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور، فيما تواصلت احتجاجات الشارع التونسي مطالبين برحيل الرئيس نفسه. ووردت أنباء عن وصول وحدات من الجيش التونسي إلى حي النصر، كما تمركز الجيش في ضاحية المرسى في تونس العاصمة بالقرب من القصر الرئاسي. وأكدت المسيرات في وسط العاصمة التونسية ان قرار الرئيس باقالة الحكومة التونسية غير كافي وان مطلبهم الرئيسي هو تنحي بن علي نفسه. وشدد المتظاهرون على ان الرئيس زين العابدين بن علي يعد السبب الرئيس للمشكلة التونسية وعليه ان يرحل وان يعترف بمسؤوليته عن تدهور الأوضاع في البلاد. وأكد الشباب التونسي ان بن علي اتخذ قرار إقالة الحكومة تحت الضغوط الشعبية، مشيرين إلى أن الوقت قد فات كي يسعى الرئيس بن علي إلى الإصلاح، مؤكدين أنه يسعى لخداع الشعب بمحاولة إصلاح الفساد الذي تسبب هو فيه، بحد قولهم. ولفت المتظاهرون إلى أن التاريخ سيحاكم التجمع الدستوري الحر كما يسعى التجمع الآن إلى محاكمة المفسدين. وشدد المعارض التونسي، احمد نجيب ان التطورات التي تشهدها تونس حاليا هي سريعة للغاية وتتجه نحو اصلاح تونس بأن تتحول تونس الى دولة ديمقراطية. وقال: "ان قرارات الرئيس بن علي هي جيدة ولكن فات الأوان لانجازها"، مشيرا الى ان الحاجة الآن الى نظام جديد قادر على قيادة تونس في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة. وأوضح أن بن علي لن يستجيب بسهولة الى مطالب الشارع التونسي لانه لم يكن يتوقع ان تصل مستوى الاحتجاجات الى هذا المستوى. ورفض نجيب الذي قاد احد المظاهرات التي عامت الشارع التونسي إعطاء الرئيس التونسي فرصة أخرى، مشيرا إلى أن الشارع يتحرك بعفوية بعيدا عن المعارضة التي هي جزء من النظام وجزء من عملية الفساد التي تعيش في ظلها تونس.