يُحسب لصالح وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بن عبد الله، أنه يقف وراء تفاصيل مشروع حكومي جديد، يروم توفير الدولة مساكن للكراء تستهدف الفئات الفقيرة من المجتمع المغربي، باعتبار أن العديد من المغاربة لا يستفيدون من برامج السكن التي وضعتها الدولة، خاصة برامج السكن الاجتماعي، أو السكن الاجتماعي منخفض التكلفة. ويقترح بنعبد الله في المشروع الجديد أن تكون للدولة المغربية، على غرار ما هو جار به العمل في فرنسا، آليات البناء أو دفع شركات للبناء وتخصيصها للكراء، لتلبية حاجيات الأسر الفقيرة من أجل الإيجار وليس التملك، بالنظر إلى وجود آلاف الأسر التي لا قدرة لها على سداد التسبيق المحدد في بضعة ملايين من السنتيمات. وإذا سار المشروع الذي يتحمس له الوزير بنعبد الله، في طريقه السليم دون تعثرات أو إخفاقات، ودون وضع العصا في العجلة الدائرة، فإنه سيكون حلا مناسبا وموفقا لعدد من المشاكل التي تواجه الأسر ذات الدخل المحدود والضعيف، أو ذات الموارد غير القارة، في البحث عن شقق للسكن بالإيجار. وليس هذا المشروع الخاص بالسكن وحده من رفع أسهم بنعبد الله في بورصة نادي الطالعين هذا الأسبوع، بل أيضا موقفه الذي حاول من خلاله أن يمسك العصا من وسطها، إزاء قضايا تثير حساسية خاصة بالنسبة لحزبه "الحداثي والتقدمي"، ومن ذلك ما أدلى به بشأن ملف الإجهاض، ومسودة القانون الجنائي، وأخيرا في موضوع فيلم نبيل عيوش "الزين اللي فيك".