مستهل جولتنا في قراءة رصيف صحافة الخميس من جريدة "الصباح" التي قالت إن مصالح أمن مدينة فاس أوقفت شخصا، ينحدر من منطقة أولاد تايمة بإقليم تارودانت بعدما أعلن أمام القصر الملكي بأنه المهدي المنتظر، وأنه جاء ليخلص البشر من الأثام والذنوب ويطهر قلوبهم من الضغينة، وأن الله أوحى له بذلك. وأضافت الجريدة أن الموقوف كان يحمل حاسوبا ومصحفا، وأنه تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث فيما لم تستبعد بعض المصادر احتمال إصابته بمرض عقلي أو نفسي. وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات كشف في تقرير له، اختلالات تدبير الجماعات المحلية، بحيث تعاني هاته الأخيرة عجزا في تحصيل الرسوم المستحقة التي لا تتجاوز نسبة المبالغ المحصلة في المتوسط 30% من إجمالي الموارد الجبائية المحلية المتعين استخلاصها.. ذات التقرير أرجع قصور الجماعات المحلية في استخلاص مستحقاتها إلى مجموعة من العوامل من أبزها غياب التنظيم والتتبع بفعل قلة الموارد البشرية المخصصة لهذا الغرض وضعف الأنظمة المعلوماتية. ممنوعون يعلنون العودة إلى الانتخابات تقول "الصباح"، إذ يستعد محمد تلموست الذي سبق له أن أدين في ملف التنصت الانتخابي، للترشح ضمن لوائح حزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية المقبلة، وأيضا عبد الله الوراثي، مدير الديوان السابق لزعيم حزب الاستقلال، عندما كان وزيرا للتشغيل، وأيضا محمد لحسايني، الرئيس السابق لبلدية سيدي يحيى الغرب الذي قضى سنتين حبسا في سجن الزاكي، الذي قرر العودة إلى غمار الانتخابات من خلال الترشح باسم الاستقلال في دائرة سيدي يحيى الغرب. وقال لحسايني ل"الصباح" سأترشح في الانتخابات الجماعية، لأن مرحلة التقاضي في التهمة المنسوبة إلي لم تعرفه نهايتها، والملف مازال معروضا أمام أنظار محكمة النقض. "المساء" أفادت أن كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل توصلتا بقرير يرصد أسماء سياسيين بأحزاب حصلوا على آلاف الهكتارات من أراضي الدولة بأثمنة رمزية، ذات التقرير ركز على سياسيين معروفين في أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال وحزب االحركة الشعبية وحزب الحركة الديمقر اطية الاجتماعية. وكتبت نفس اليومية أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الميزان، استنجد بسجين سابق لمنافسة الرباح في الانتخابات الجماعية، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لبلدية القنيطرة، والنائب البرلماني عن المدينة نفسها لولايتين، الذي قضى سنة 2008 عقوبة حبسية نافذة على خلفية تهمة إفساد العملية الانتخابية التي شهدها المغرب لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في شتنبر 2006، عن هيئة الجماعات المحلية بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بعدما تم التنصت على هاتفه النقال، الذي أكد تورطه في شراء ذمم الناخبين. وأوردت "الأخبار" أن الفريق الإشتراكي طالب بمحاسبة الحبيب الشوباني حول صرف أموال الحوار الوطني، بحيث أوضحت حسناء أبو زيد في تصريح ل"الأخبار" أن واقع الغموض وانعدام الوضوح بشأن وقائع تنشرها الصحافة، دون أن يفتح بشأنها تحقيق، من شأنها أن تعقد علاقة المواطن بتدبير الشأن العام، وبالسياسة عموما، وتحرم الشعب والمتتبع من حقه في تدبير شفاف لمثل هذه النوازل. ابتدائية الشاون تدين قائدا على خلفية تهمة الارتشاء بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم تقول"الأخبار"، كما قضت ذات المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق عون سلطة برتبة مقدم يعمل بالمقاطعة ذاتها، ليكون المعنيان بالأمر قد أتما مدة عقوبتهما الحبسية بعد اعتقالهما بداية السنة الجارية. وفي موضوع آخر، ذكرت "الأخبار" أن الشبكة المغربية لحماية المال العام طالبت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالتدخل لوقف مباراة للتوظيف في منصب مدير قطب الدعم ، كان قد وقع عليها حماد بلفضيل، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، إلى حين مراجعة شروط الترشح لهذا المنصب، بما يضمن حظوظ التباري حوله أمام جميع المغاربة.. محمد مسكاوي، رئيس الشبكة قال ل"الأخبار" إن الشبكة المغربية لحماية المال توصلت بملف حول شروط غريبة اشترطها المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات أمام المرشحات والمرشحين لمباراة تقلد مسؤولية منصب مدير قطب الدعم بهذه المؤسسة، إذ اشترط المدير العام في المترشحة أو المترشح التوفر على 15 سنة من التجربة المهنية على الأقل و8 سنوات كمسؤول إداري أو مالي أو رئيس قسم، وهي شروط لم تكن مشترطة من طرف حكومة بنكيران حتى أمام المدير العام يقول مسكاوي. "أخبار اليوم المغربية" أفادت أن الأمانة العامة للحكومة اعتذرت إلى الوزراء عن عدم عقد اجتماع المجلس الحكومي ال16 في عهد حكومة عبد الإله بنكيران والذي كان مقررا يوم 21 ماي الجاري، وذلك بسبب الوفد الوزاري المهم الذي يرافق الملك محمد السادس خلال الزيارة الرسمية للسنغال وساحل العاج والغابون بالإضافة إلى مغادرة رئيس الحكومة المغرب في اتجاه الأردن للمشاركة في دافوس العربي. وجاء في أخبار اليوم" أيضا أن المنتدى المغربي للقضاة الباحثين استنكر في بيان له، المحاولات الجارية لمنع القضاة البالغين من العمر أزيد من 55 سنة من دخول هيئة المحامين، مضيفا أن إدخال، هذه المقتضيات في مشروع القانون الجديد للمحاماة هدفه فصم عرى أصرة القضاء. وتعليقا على الأمر قال مصدر قضائي إن هذا البند في مسودة القانون إذا مر فسيدفع قضاة كثيرين إلى مغادرة القضائ قبل سن 55 سنة وهذا ما سيفاقم الخصاص الموجود في القطاع.