تمت معاودة نقل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، إلى السجن بعد صدور حكم قضائي يدينهما في القضية المعروفة إعلاميا بتسمية "القصور الرئاسية". ونقل مبارك إلى فضاء المساجين بمستشفى المعادي العسكري، ونقل ابناه إلى مجمع سجون طرة، جنوبي القاهرة.. حيث يأتي ذلك كتعاط مؤقت بعد صدور حكم بحرمانهم من الحرية التي كانوا قد متعوا بها سابقا. وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على كل من حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وذلك لإدانتهم في إعادة محاكمتهم بخصوص القضية التي توبعوا فيها بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.. وذكر التلفزيون المصري أن المحكمة قضت كذلك بتغريم مبارك ونجليه متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وكذا إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألف جنيه. وجاءت إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض في شهر يناير الماضي بإلغاء حكم سبق أن أصدرته محكمة الجنايات في جولة أولى من المحاكمة في شهر مايو 2014، وقضى بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. النيابة العامة المصرية، وفي تعاط منها مع المستجد، ستقوم بحساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك وأبناه على ذمة القضية، ومقارنتها بمدة الحكم المحددة لسلب الحرية ثلاث السنوات، وذلك لتبيان ما إذا كانوا قد قضوا فترة العقوبة أم لا.. وإذا ما تم ذلك سيكون على الثلاثة أداء الأموال التي حكمت بها العدالة لنيل حرياتهم.