على بعد يوم واحد فقط من اجتماع المجلس الوطني، لحزب الاتحاد الدستوري، الذي سينتخب الأمين العام لهذا الحزب، أعلن محمد العلوي المحمدي، رئيس المجلس الوطني، عن سحب ترشحه لخلافة الأمين العام المنتهية ولايته، محمد أبيض. وبانسحاب المحمدي، انحسر التنافس على قيادة الحزب بين عمدة مدينة الدارالبيضاء، محمد ساجد، والأستاذ بجامعة الرباط، الحبيب الدقاق، في ظل حديث مصادر عن استعداد كل من البرلمانية بشرى برجال، والكاتب العام للشبيبة الدستورية، أنور الزين، للانسحاب من المنافسة. وبرر المحمدي انسحابه من سباق الترشح لمنصب الأمين العام للحزب إلى "تحسب أي طعن يمكن أن يطاله، لكونه أعلن في آخر لحظة خارج الآجال القانونية"، مضيفا أنه "كان الغرض منه إسداء خدمة للمؤسسة الحزبية، التي ترعرعنا فيها جميعا" يقول القيادي. ويأتي انسحاب المحمدي في الوقت الذي طالبت فيه أصوات من داخل الحزب بضرورة "الالتزام بالتطبيق الحرفي لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب"، مثل "الشروط الشكلية والجوهرية كالآجال، والصفات المطلوبة في المرشحين، لكل المناصب الحزبية والأمانة العامة". ورغم أن حظوظ العمدة ساجد وافرة للفوز بقيادة الحزب، نظرا للدعم الذي يحظى به من طرف الجهات المؤثرة في برلمان الحزب، المكون من حوالي 950 عضوا، وخصوصا الدارالبيضاء، والغرب، وجهات الصحراء، ومراكش، إلا أن الطعن الذي جعل المحمدي يتراجع عن الترشيح قد يكون عائقا أمام ساجد للوصول لزعامة الدستوريين. وأكدت مصادر لهسبريس أن ساجد قدم هو الآخر ترشحه خارج الآجال القانونية، والتي ينص عليها النظام الأساسي للحزب، مشيرة أنه لم يضع ملفه أمام لجنة الترشيحات إلا يوم 6 أبريل الجاري، في حين انطلق المؤتمر في 27 مارس، في الوقت الذي تنص قوانين الحزب على ضرورة الترشح قبل 10 أيام من انعقاد المؤتمر. وينص النظام الأساسي للحزب على "أن الترشح لمنصب الأمين العام يتم عشرة أيام قبل انعقاد المؤتمر"، مضيفا "أنه تتولى لجنة الترشيحات فحص تلك الترشيحات، وحصر عدد المرشحين المتوفرين على شروط الترشح المنصوص عليها في النظام الأساسي". وجدير بالذكر أن رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، إدريس الراضي، أعلن انسحابه، من سباق الترشح للأمانة العامة للحزب، لخلافة محمد أبيض الأمين العام المنتهية ولايته، وهو نفس الاتجاه الذي ذهب فيه مباشرة محمد بنسعيدي، المنسق الجهوي للحزب بالجهة الشرقية.