ستضطر أحزاب الأصالة والمعاصرة و"العدالة والتنمية" و"الاستقلال"، الممثلة للتنظيمات الطامحة لتصدر الانتخابات الجماعية بالدارالبيضاء، والمنتظرة قبل نهاية السنة الجارية، إلى معاودة حساباتها بعد إعلان وزارة الداخليّة عن تحرك يروم تقليص عدد المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية إلى النصف، وذلك من 16 مقاطعة إلى 8 فقط. كما قررت "أم الوزارات" إدخال مجموعة من التغييرات الجوهرية على مسطرة عزل رؤساء المقاطعات والمدن، إذ تقترح أن تصبح بيد القضاء عوضا عن الإدارة التي تبت في ذلك ضمن الوقت الحالي، فيما لا يمكن إزاحة ذات المنتخبين عبر أعضاء المجالس الجماعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على ممارستهم لمسؤولياتهم. مزايدات سياسية اعتبر منتخبون من حزب العدالة والتنمية، ضمن التركيبة الحالية للمستشارين الجماعيين بالدارالبيضاء، أن تقليص عدد المقاطعات بخفض كم منتخبيها إلى 137 عضوا يصب في المصلحة العامة للمدينة التي يرغب الجميع في تحويلها إلى "متروبول بمعايير عالمية".. وعبروا، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، عن كون التقسيم الترابي الجديد، وفق التصور المقدم بخصوصه، لن يضعف الPJD على مستوى البيضاء. ورفض معظم مستشاري نفس الحزب، من الذين اتصلت بهم هسبريس، الإدلاء بمواقفهم من التقسيم الجديد لمقاطعات الدارالبيضاء، لكنهم اعتبروا أن الرفض الذي أبداه مستشارون منتمون لصفوف حزبيْ الPAM والاستقلال "يدخل في خانة المزايدات السياسية".. معتبرين أن المنتخبين بالبيضاء من صفوف "المصباح" لا يشغلهم غير "انبثاق أغلبية منسجمة ورئيس في مستوى الطموحات من الانتخبات، حتى يتم تفعيل العمل من أجل تطوير المدينة ومجابهة التحديات الكبرى التي تنتظرها". من جهة أخرى، يرى مستشارون بالدارالبيضاء من صفوف تنظيمي "الجرار" و"الميزان" أنهم لا يتفهمون الدوافع وراء رغبة وزارة الداخلية في تحجيم مقاطعات المدينة في 8.. معتبرين أن هذا المسعى تم تبنيه على المستوى المركزي دون الرجوع إلى الأحزاب ومنتخبيها ضمن التدبير التشاركي المفترضة أجرأته. ويدفع أصحاب ذات الرأي بكون تقليص عدد المقاطعات المكونة للمجلس، من خلال دمج العديد منها، سيعمل على مس العمل الجماعي المحلي في صميمه.. وذلك في ملاحظة تهم إقدام وزارة الداخلية، مثلا، بدمج مقاطعتي ابن امسيك وسباتة في مقاطعة واحدة، ونفس الأمر بالنسبة لمقاطعة عين السبع التي ستلحق بها كل من مقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء. "وزارة حصاد" اقترحت أيضا دمج مقاطعات المعاريف وآنفا وسيدي بليوط في مقاطعة واحدة، إلى جانب دمج مقاطعتي سيدي مومن والبرنوصي، في حين تم جمع كل من مقاطعات الألفة والحي الحسني، في مقاطعة واحدة.. كما ينتظر الإدماج كلا من مقاطعتي الفداء ومرس السلطان، إضافة إلى مقاطعتي سيدي عثمان ومولاي رشيد. انتخاب علني للعمدة البنية الجديدة لمستشاري الدارالبيضاء، والتي تهم المقاطعات ال8 المنتظرة، تشهد تخفيض عدد المنتخبين المحليين من 220، في الوقت الحالي، إلى 147 أو 137 منتخبا من خلال صناديق التصويت التي سيتوجه صوبها المقيدون باللوائح الانتخابية الجاري مراجعتها. إلاّ أن المستجدّ الملفت يتجلى في عملية التصويت على عمدة مدينة الدارالبيضاء، وكذا رؤساء المقطعات، حيث سيكون بطريقة علنيّة، بينما سيتراوح عدد منتخبي كل مقاطعة ما بين 12 و15، وسيصبح كل مفلح في المرور نحو مجلس المقاطعة، وفق التصور الجديد، عضورا بمجلس المدينة بصورة مباشرة. آراء معارضة رئيس مقاطعة سيدي مومن اعتبر أن التقسيم الجديد "لا يخدم استراتيجية القرب الذي تدعو له الحكومة".. وأضاف أحمد بريجة، المنتمي للPAM ونائب عمدة الدارالبيضاء، أن من بين الإشكالات المرصودة "كيفية إعادة تنظيم الموارد البشرية والتعامل مع المشاكل اليومية للمواطن"، وأضاف: "هل يمكن بلوغ الأهداف التنمية ب8 مقاطعات وسط مدينة عملاقة؟.. ينبغي العمل على تقوية المقاطعات لا إضعافها". مصطفى الريشي، عضو مجلس المدينة، قال لهسبريس إن التجربة تشخص الخلل في تسيير الشأن العام المحلي للدار البيضاء بمجلس المدينة لا بمقاطعتها.. وأضاف أن أعضاء المجلس، من غير الرئيس ونوابه، دورهم تأثيث المشهد السياسي بعيدا عن القرارات المصيرية التي تتخذ بتصويتات لعدد محدود.. معتبرا أن عدم مناقشة مشروع تقسيم العاصمة الاقتصادية بمعية الاحزاب يفقده التوازن.