أقدمت إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت على طرْد مجموعة من المرضى، من بينهم مجموعة من النساء، دون خضوعهم للعلاجات الضرورية.. وكان أغلبهم ينتظرُ المواعيد المُحدّدة لهم من طرف الأطباء لإجراء عمليات جراحية، ومنهم من هو في حالة صحيّة خطيرة تستوجب التدخل الطبي العاجل. طرد المرضى، الذين قَضَّوا أزيد من أسبوع داخل جناح قسم الجراحة بدون أي تدخل طبي، كان بدعوى أن أحد الأطباء لم يلتحق بعمله، بينما إدارة المستشفى تلقت من المندوبية الاقليمية تعليمات صارمة بطرد المرضى وعدم استقبال أي حالة أخرى تفِدُ على المستشفى مهما كانت درجة خطورتها. وفي ردّها على سؤال حوْل ما جرى، قالت المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تيزنيت، ضمن تصريح لهسبريس، إنّ قرارَ الطرْد جاء بسبب عدم حضور الطبيب المشرف على إجراء العمليات الجراحية إلى عمله، وأضافت أنّ الإشكال سيُحلّ اليوم، غيْر أنّ المرضى، حسب ما عاينتْه هسبريس، تمّ طردهم من المستشفى. من جهة أخرى أقدمتْ وزارة الصحّة على إعفاء مدير المستشفى، والذي يشتغل في الآن ذاته طبيبا جراحا، إذ اتّهم المدير المعفى مندوبة وزارة الصحّة ب"الانتقام" منه، موضحا، في اتصال مع هسبريس، أنّ سبب إعفائه من مهامّه راجع إلى كوْنه أمرَ بقطع الماء والكهرباء عن منزل المندوبة بعدما اكتشف أنّ هذه الأخيرة تستفيد من الماء والكهرباء المخصص للمستشفى. وفي الوقت الذي قال مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت، المُعفى، إنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ وزارة الصحة، لعدم تبريرها قرارها، معتبرا أنه "جاء نتيجة التقارير المغلوطة التي رفعتها المندوبة إلى الوزارة"، كان قرار الإعفاء مثار سؤالين لكلّ من المستشار البرلماني عن دائرة تيزنيت عبد اللطيف أوعمو، والنائب البرلماني الحسن البنوري، اللذين استغربا قرار الإعفاء مُعتبرينه مفاجئا. طرد المرضى من مشفى تيزنيت يأتي في ظلّ ارتفاع الأصوات المنددة بالأوضاع الكارثية التي يعيشها المرفق، والإهمال الذي بات يعيشه المرضى داخل المستشفى، الذي شهد حالاتِ وفيات نتيجة الاهمال الطبي، وخاصة داخل جناح الولادة.. وسبق لعدد من الحقوقيين والنقابيين أن نددوا بهذا الوضع، من خلال البيانات والتصريحات؛ وكانت بعض نقابات الصحّة بالمدينة قد اتهمت، من خلال مجموعة من البيانات، مسؤولي قطاع الصحة على المستوى الجهوي والوطني، بالتزام الصمت حيال ما يعرفه قطاع الصحة بإقليم تيزنيت من تدهور. وقالت النقابات إنّ القطاع يشهد "خروقات بالجملة"، فضلا عن حماية من أسمتهم "أباطرة الفساد" بقطاع الصحة بالإقليم، وفق ما ورد في بيانات النقابات، مُحملة المسؤولين تبعات ما سينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي وتدنّي الخدمات الصحية. ذات النقابات استنكرت ما أسمته استنزاف ميزانية الوقود من طرف المصالح الصحية المختصة بالإقليم وإجبار النساء الحوامل على أداء نفقات التنقل بشكل يتناقض مع البرنامج الاستراتيجي للتقليص من وفيات الأطفال والنساء الحوامل، والذي يقر بمجانية تنقلاتهن، إضافة إلى مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع في جميع الأصعدة.
