خلافاتٌ نقابية تدفع عدول المغرب لطلب "خيط أبيض"

يعيش قطاع العدول بالمغرب على صفيح ساخن، بسبب مسلسل شد الحبل بين الهيئة الوطنية للعدول والنقابة الوطنية للعدول، وهي النقابة التي أحدثها مجموعة من العدول الغاضبين على ما أسموه "الخروقات التي تعرفها الهيئة الوطنية للعدول"، يقول شكيب مصبر، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول.
وقال مصبر، خلال الندوة التي نظمتها نقابته اليوم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الهدف من إنشاء هذه النقابة هو "الظروف العصيبة التي يمر منها العدول في المغرب"، غير أن ما أجج الصراع بين النقابة والهيئة الوطنية للعدول هي الانتخابات التي عرفتها الهيئة يوم السبت الماضي.
هذه الانتخابات وصفها مصبر بأنها "مهزلة وأساءت لمهنة العدول"، على حد تعبيره قبل أن يلقي باللوم على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لأنه "أغلق الباب في وجهنا ولم يرغب في محاورتنا، وقال بأنه لا يعترف بنا كنقابة لأننا لسنا أجراء"، كما أصر على أن تمر انتخابات هيئة العدول من أجل تغطية الفساد داخل الهيئة".
وأضاف المتحدث أن النقابة طلبت أكثر من مرة بأن يتم افتحاص مالية الهيئة الوطنية لعدول المغرب "لكن طلبنا كان دائما يوجه بالرفض"، متسائلا كيف يعقل أن تتم انتخابات الهيئة الوطنية للعدول "دون جمع عام ولا تقديم التقرير المالي والأدبي، ودون أن تقدم الرئاسة القديمة استقالتها".
وانتقد مصبر ما أسماها الضغوطات التي تمارسها الهيئة في حق العدول، من بينها "أن مذكرة الحفظ التي يحصل عليها العدل لممارسة عمله من الهيئة والتي كان ثمنها 150 درهم وصل ثمنها 4000 درهم".
الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول، التي تم إحداثها منذ أكثر من سنة، كشف أن أصل الخلاف بدأ عندما قام المجلس الحالي للهيئة بالتمديد لنفسها لسنة حتى يشارك في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، قبل أن يستفحل الخلاف بين الهيئتين ويصل إلى ردهات المحاكم.
وصرح محامي النقابة الوطنية للعدول محمد الداودي أن النقابة هي إطار قانوني بموجب ظهير 1597، مضيفا بأنهم قد تقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار تمديد عمر المجلس لسنة إضافية قبل أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص.
المحامي الداودي أكد أن الحل بين يدي وزارة العدل بأن تمسك بزمام الأمور، وتعيد الانتخابات في جميع المجالس الجهوية". وفي انتظار رد فعل وزارة الرميد، أكد الكاتب العام لنقابة العدول أنهم سينظمون وقفة أمام وزارة العدل يوم الجمعة المقبل.
ومن جهته رفض المكتب الجهوي للعدول، والتابع للهيئة الوطنية للعدول، كل هذه الاتهامات التي وصفها بأنها "مغالطات ولا صلة بها حصل خلال انتخاب المكاتب الجهوية للعدول"، بل على العكس من ذلك اتهموا الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول بأنه قام باقتحام قاعة الانتخابات، وكسر الصندوق، وتمزيق أظرفة الانتخابات.