تفضل العديد من الأسر المغربية اقتناء أضاحي العيد من حظائر بيع المواشي المنتشرة بمنطقة جهة الرباطسلا زمور زعير على غرار باقي جهات المملكة، بحثا عن الجودة وسلامة الأضحية وتفاديا لممارسات الوسطاء (الشناقة)، في حين تجد أسر أخرى في التنقل بين الأسواق لاقتناء الأضحية متعة خاصة. ويفسر عدد من المستجوبين، إقبالهم على اقتناء أضحية العيد من حظائر بيع المواشي، التي أضحت تشكل فضاءات ملائمة لاقتناء الأضحية، لما تتيحه للزبون من فرص لاختيار أضحية ذات جودة وسليمة، وتبعده عن ضوضاء الأسواق وممارسات الوسطاء. وتشكل الحظيرة أيضا مكانا يتم الاحتفاظ فيه بالأضحية إلى حين اقتراب حلول عيد الأضحى خاصة في ظل الانتشار الواسع للسكن العمودي الذي لا يسمح بتوفير مكان لها داخل المساكن. وقال ياسين، فلاح وكساب، إن جودة الاكباش وسلامتها ونوعيتها وعنصر الثقة المتبادلة بين الكساب والزبون، كلها عوامل تدفع العديد من الأسر إلى الإقبال على حظائر بيع المواشي التي أصبح منتشرة بشكل كبير. وأضاف أن حظيرته التي تتوفر على 300 رأس من الأغنام، تحظى بسمعة طيبة لدى زبنائها من خلال ما توفره من قطيع ذو جودة عالية وبأثمنة مناسبة تتراوح بين 1500 و2500 درهم، كما تحرص على توفير مكان للكبش إلى حين اقتراب موعد عيد الأضحى. وتجد أسر أخرى في التنقل داخل الأسواق، لاقتناء أضحية العيد، متعة خاصة، رغم العشوائية التي تطبع هذه الأسواق وممارسات الوسطاء، وهذا الحرص نابع من خصوصية هذه المناسبة التي تنفرد عن غيرها من المناسبات بشعائرها الدينية وخصوصياتها. ويبقى اقتناء أضاحي العيد سواء داخل الأسواق أو بحظائر بيع المواشي، مسألة مرتبطة بالأذواق وللناس فيما يعشقون مذاهب. ومع اقتراب حلول عيد الأضحى، تشهد أسواق وفضاءات بيع الأضاحي بجهة الرباطسلا زمور زعير، رواجا كبيرا، من حيث وفرة العرض الذي يناهز 520 ألف رأس مقابل الطلب الذي يقدر ب500 ألف أضحية. وتعرف أسواق بيع الأضاحي بالجهة، شأنها شأن باقي جهات المملكة، مجموعة من المشاكل المرتبطة بتنظيم هذه الفضاءات التي تعرف فوضى عارمة من حيث تنظيم الباعة، مع غياب أدنى شروط النظافة، فضلا عن احتكار الوسطاء (الشناقة) لهذه الفضاءات، في ظل غياب أي مراقبة، وهو ما ينعكس على أثمان الأضحية التي تخضع لمضاربات هؤلاء (الشناقة). وقال عدد من الكسابة، في تصريحات للوكالة، خلال زيارة ميدانية لسوق بيع الأضاحي بعين العودة بالمجال الترابي لعمالة الصخيراتتمارة، إن العشوائية التي تعرفها هذه الفضاءات، في ظل غياب مراقبة متواصلة يسمح بظهور مجموعة من الممارسات منها احتكار الوسطاء لهذه الفضاءات، وارتفاع تسعيرة كراء أماكن بيع الأكباش داخل السوق (انتقل السعر الذي تحدده الجماعة المحلية من ستة دراهم للكبش الواحد في اليوم خلال السنوات الماضية إلى 20 درهما)، فضلا عن ارتفاع أثمنة الأعلاف التي تثقل كاهل الفلاح على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدولة الذي لا يكفي لسد حاجيات الفلاح. *و.م.ع