دعم حكومي للمُنعشِين في السّكن الاجتماعي والجامعي

وسَّعت الحكومة من الامتيازات المنوحة للمنعشين العقاريين في مجال السكن الجامعي والاجتماعي والمتوسط، بتعيين وزراء مكلفين بإبرام اتفاقيات تتعلق بالامتيازات الجبائية، حيث عين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكنى، في ملف السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، بالنسبة للأحياء أو الإقامات أو المباني الجامعية.
القانون الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي، جاء لتنزيل المقتضيات القانونية المتمثلة في منح السلطات العمومية عدة امتيازات للمنعشين العقاريين والمؤجورين، والتي تتجلى في الإعفاء من الضريبة أو منح الاستفادة من الأسعار المخفضة فيما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة ببناء المساكن والقرى، أو تخصيصها للكراء المستعمل للسكن الرئيسي.