بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على مستوى جهة فاس بولمان، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، ما مجموعه 23 مقاولة، مقابل 15 مقاولة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 53 في المائة. وحسب معطيات وإحصائيات المركز الجهوي للاستثمار بالجهة فإن هذه المقاولات التي أحدثها أفراد الجالية المغربية بالخارج مكنت من إحداث 115 منصب شغل قار، بالإضافة إلى عدد مهم من مناصب الشغل الأخرى غير الدائمة. وبخصوص توزيع هذه المقاولات، حسب طبيعتها القانونية، فقد احتلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الرتبة الأولى بنسبة بلغت 91 في المائة من العدد الإجمالي للشركات التي تم إحداثها خلال نفس الفترة، متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بنسبة لا تتجاوز 9 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أن قطاع الخدمات هيمن على طبيعة الأنشطة التي ستزاولها المقاولات المحدثة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة بلغت 52 في المائة، متبوعا بقطاع التجارة بنسبة 35 في المائة ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة لا تتجاوز 13 في المائة. يشار إلى أن 762 مقاولة تعمل في مختلف القطاعات تم إحداثها على مستوى جهة فاس Ü بولمان خلال النصف الأول من سنة 2014 ، مقابل 700 مقاولة تم إنشاؤها خلال نفس الفترة من سنة 2013 ، أي ما يمثل ارتفاعا بلغت نسبته 8 في المائة. وقد مكنت هذه المقاولات، حسب إحصائيات المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس Ü بولمان، من إحداث ما مجموعه 3 آلاف و810 منصب شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتوزعت المقاولات التي تم إحداثها خلال هذه الفترة ما بين قطاع الخدمات الذي استحوذ على أعلى نسبة ب39 في المائة، متبوعا بقطاع التجارة بنسبة 32 في المائة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة تصل إلى 22 في المائة فقطاع الصناعة ( 4 في المائة ) والصناعة التقليدية ( 2 في المائة ) . وبخصوص توزيع هذه المقاولات، حسب طبيعتها القانونية، فقد احتلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة المرتبة الأولى بنسبة بلغت 84 في المائة، متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بنسبة وصلت إلى 14 في المائة . وكان المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس- بولمان قد صادق في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار خلال النصف الأول من السنة الجارية على 72 مشروعا استثماريا بقيمة مالية إجمالية قدرت ب 799 مليون درهم . ومكنت هذه المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الفترة من إحداث ما مجموعه 6 آلاف و358 منصب شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى الجهة، من بينها 729 منصب شغل في قطاع البناء والأشغال العمومية و 4561 منصب شغل في قطاع الصناعة و 631 منصب شغل في قطاع التربية والتكوين .