التقى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي تقوم بجولة للمغرب، تناولت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. بيلاي قالت إن الدستور المغربي 2011 "جاء متقدما خاصة فيما يتعلق بإقراره مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وإفراده مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة". وقال بلاغ للوزارة إن بيلاي "نوهت بالمعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب مع المهاجرين غير الشرعيين"، وأنها "قدمت المغرب كنموذج يحتذى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة أثناء زيارتها إلى العديد من الدول الأوروبية". وتعد زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الأولى من نوعها للمغرب لأسمى ممثلة لمنظمة الأممالمتحدة مكلفة بحقوق الإنسان، منذ توليها منصبها كمفوضة سامية سنة 2008، حسب المصدر ذاته.